منیره کامران | سه شنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۳، ۰۹:۰۶ ق.ظ
همه انچه که باید در خصوص چک بدانید
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در معامله ای به جای
پرداخت نقدی مجبور به قبول چک شده باشید و یا خودتان دارای دسته چکی باشید و
به جای پرداخت نقدی از دسته چک خود استفاده کنید و یا برای تسهیل
پرداختهای خود، به دنبال گرفتن دسته چکی باشید. در هر صورت به دلیل رواجِ
پرداخت به وسیله چک و مشکلاتی که ممکن است در پی صدور یا وصول آن
گریبانگیرتان شود شایسته است هرآنچه از معایب و مزایای این سند است بدانید
تا با داشتن آگاهی بیشتر، احتمال بروز مشکلاتتان کمتر شود.
پیش از ورود به بحث بهتر است مختصری از پیدایش و فلسفه چک
بدانیم: شاید باورش کمی سخت باشد اما چک در قدیمی ترین ادوار در ایران
باستان وجود داشته و مورخین قدیمی‌ترین شکل بانکداری را در بین‌النهرین در دوره هخامنشیانیافته اند. کلمه «بانک» هم در آن زمان مصطلح بوده است و لغت «چک»
نیز از همان زمان متداول شده که تا امروز باقی مانده است. مثالهای تاریخی
استفاده از این سند حتی در اشعار شعرای نامدار قرون چهارم و پنجم ایران
وجود دارد. در شعری از فردوسی شاعر حماسه سرای ایرانی چک به عنوان سندی
معتبر به این شکل به کار رفته است: به قیصر سپارم
همه یَک به یَک از این پس نوشته فرستیم و
«چَک»
اما اولین چک چاپی مربوط به سال 1763 است که از بانکداری بریتانیایی لورنس چایلدز (Lawrence Childs) به‌جای مانده است.
انسانها در ابتدا برای مبادلات خود از سیستم کالا به کالا
استفاده می کردند و پس از مدتی به دلیل مشکلات این سیستم، اقدام به ساخت
مسکوکات طلا و نقره برای معاملات خود نمودند و سپس پول کاغذی را جایگزین آن
کردند. اما پول کاغذی نیز اهداف تجار را خصوصا در معاملاتی که حجم بالای
پول در آن رد و بدل می شد تأمین نمی کرد در نتیجه به صدور اسناد اعتباری
مانند برات یا قبض قابل حمل رو آوردند و پس از آن به دلیل نقایص این اسناد و
حق التمبر بالای آنها و همینطور برای تشویق مردم به سرمایه گذاری و با هدف
پیشگیری از مخاطرات احتمالی حمل و نقل پولهای فلزی و کاغذی و همچنین سهولت
و سرعت نقل و انتقال وجوه از مکانی به مکان دیگر یا از شهری به شهر دیگر،
چک را بکار گرفتند. در واقع چک سندی تجاری است که می تواند جایگزین پول شده
و وسیله پرداخت باشد.
حال به بررسی چک از منظر قانون تجارت که مصوب سال 1311 می
پردازیم : طبق ماده۳۱0قانون تجارت «چک نوشته ای است که به موجب آن
صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری
واگذار می نماید» در واقع از نظر قانون تجارت چک سه طرف وجود دارد: 1- صاحب
حساب که مدیون است. 2- دارنده چک که طلبکار است. 3- سپرده گیرنده یا محال
علیه که می تواند بانک باشد. همچنین طبق ماده 311 همین قانون: «در چک باید
محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد- پرداخت وجه نباید
وعده داشته باشد.» در واقع از نظر قانون تجارت در چک این مندرجات وجود
دارد: 1- محل صدور 2- تاریخ صدور که همان تاریخ پرداخت است زیرا چک نباید
وعده داشته باشد. 3- امضای صادرکننده 4-دارنده که می تواند شخص معین باشد و
یا حامل باشد (بی نام) 5-مبلغ چک
جریان چک: عملکرد چک به این صورت است که شخص مقداری از وجوه و
اعتبارات خود را نزد بانک می سپارد و به اصطلاح حساب بانکی افتتاح می کند و
به جای پرداخت نقدی به افراد، به همان بانک دستور می دهد از محل وجوهی که
نزدش سپرده است مبلغی به دارنده چک بپردازد و به اصطلاح چک صادر می کند.در
واقع با صدور چک، دستور پرداخت چک صادر می شود و بانک بر اساس این دستور
پرداخت مکلف است وجه چک را به دارنده آن بپردازد البته مشروط بر اینکه وجه
چک بیش از وجوه داخل در حسابِ صاحب حساب نباشد، در صورتیکه مبلغ چک بیش از
میزان موجودی صاحب حساب باشد بانک از پرداخت آن خودداری می کند و این چنین
است که چک بی محل نامیده می شود.
اما توجه داشته باشید که مقتضیات روز موجب گردید که قانونگذار
در سال 1355؛ اقدام به تصویب قانونی منطبق بر نیازهای جامعه به نام «قانون
صدور چک» نماید که در سال های 1372 و 1382 مورد اصلاحات اساسی قرار گرفته و
ما نیز با تکیه بر قانون صدور چک که در حال حاضر حاکم بر صدور و گردش این
سند است به تحلیل جایگاه چک و مقررات حاکم بر آن می پردازیم:
طبق ماده 1 این قانون، چک بر 4 قسم است: چک عادی، چک تأیید
شده، چک تضمین شده ، چک مسافرتی. همچنین وفق ماده 3 این قانون، صادرکننده
باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد
داشته باشد....» این نتیجه حاصل می شود که : از نظر قانون صدور چک ، این
سند می تواند وعده دار باشد.
پس از شناخت چک باید نحوه تنظیم چک را با توجه به مندرجات آن بررسی کنیم:
مورد اول: چک می تواند به تاریخ روز صدور یا به تاریخی پس از
آن تنظیم شود به عنوان مثال صادرکننده می تواند در روز 2/6/90 چکی را به
تاریخ همان روز صادر کند و یا تاریخ چک را 29/6/90 بنویسد. در فرض اول چک
بی وعده یا به اصطلاح چک روز یا چک کیفری نامیده می شود و در فرض دوم چک
وعده دار یا چک حقوقی نامیده می شود. تفاوت اساسی بین این دو شکل تنظیم چک
در این است که در فرض اول در صورت عدم پرداخت چک در تاریخ مندرج در آن،
دارنده می تواند از طریق حقوقی یا ثبتی یا کیفری برای وصول طلب خود اقدام
کند و به این طریق علاوه بر مطالبه وجه چک، صادرکننده چنین چکی را روانه
زندان کند اما در فرض دوم دارنده حق طرح شکایت کیفری ندارد و در نتیجه برای
وصول طلب خود می تواند فقط از طریق حقوقی یا ثبتی اقدام کند. پس اگر در
هنگام قبول چک احتمال می دهید با کمبود موجودی صاحب حساب روبه رو شوید از
پذیرش چک وعده دار خودداری کنید زیرا سیاست تقنینی بر آن بوده که با کاهش
دایره شمول چک های کیفری از تعداد محکومینِ زندانیِ چک بلامحل بکاهد که
متاسفانه این امر باعث افزایش دایره شمول چکهای حقوقیِ غیرقابل وصول شده
است زیرا چک های بی محل و بدون پشتوانه کیفری، موجب سوءاستفاده افراد سودجو
گردیده است و با نهایت تأثر دیده می شود که سیاست صحیح کیفری قانونگذار در
تدوین قوانین جرم زدا، عملا منجر به جرم زایی گردیده است اما جرم های
غیرقابل مجازات.
بر مبناینحوه تنظیم تاریخ چک دو شکل دستور پرداخت وجود دارد:
1- دستور پرداخت فوری: یعنی چکی که به تاریخ روز صادر می
شود و با صدور آن، صاحب حساب به بانک دستور پرداخت آن را در همان تاریخ می
دهد که در عرف بازار به چک روز یا بی وعده معروف است.
2- دستور پرداخت مدت دار: یعنی چکی که به تاریخ مقدم بر
تاریخ پرداخت صادر می شود و در عرف بازار به چک وعده دار یا مدت دار معروف
است. به این معنا که تاریخ صدور و تاریخ پرداخت یک روز نباشد.
مورد دوم:مندرجات چک باید توسط صاحب حساب نوشته و امضاء شود و
اگر امضاء روی چک با «نمونه امضاء» موجود در بانک، مطابقت نداشته باشد و
یا بین مندرجات آن مثل تاریخ حروفی و عددی یا مبلغ عددی و حروفی مغایرتی
وجود داشته باشد بانک به دلیل عدم مطابقت امضاء، قلم خوردگی یا اختلاف در
مندرجات از پرداخت آن خودداری کرده و با ذکر علت گواهی عدم پرداخت صادر می
کند و صاحب حسابی که چک را به گونه ای تنظیم کرده که به دلیل عدم مطابقت
امضاء یا اختلاف در مندرجات قابل پرداخت نباشد قابل تعقیب جزایی است. پس
صادرکننده چک باید توجه داشته باشند که در هنگام تنظیم چک با بی توجهی خود
در امضاء یا مندرجات، موجبات عدم پرداخت چک و متعاقباً شکایت دارنده را
فراهم نکند. در عمل دیده شده برخی بانکها از پرداخت وجه چکی که با قلمهای
رنگی مثل سبز یا قرمز پر شده است خودداری می کنند هرچند که این امر مجوز
قانونی ندارد و نتیجتاً بانک با وجود امتناع از پرداخت، نمی تواند گواهی
عدم پرداخت صادر کند و در این موارد دارنده چک چاره ای جز مراجعه مجدد به
صادرکننده برای دستور پرداخت مجدد یا تغییر چک نخواهد داشت.
مورد سوم: ممکن است چکی به صورت سفید امضاء صادر گردد یعنی
یکی از مندرجات آن اعم از تاریخ یا مبلغ یا هر دو درج نشده باشد و فقط از
سوی صاحب حساب امضاء شده باشد. هرچند این امر به معنای اعطای وکالت به
دارنده است تا پس از پر کردن این مندرجات، چک را به بانک ارائه دهد اما
باید به خاطر داشته باشید که در صورتی که موجودی حسابِ چنین چکی کافی
نباشد، دارنده حق اقدام کیفری نخواهد داشت و درکمال شگفتی حتی این امکان
وجود دارد که صاحب حساب، پس از طرح شکایت از سوی دارنده، اقدام به شکایت
متقابل علیه دارنده به اتهام سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء نماید
پس در هنگام قبول چنین چکی جوانب امر را بررسی کنید.
مورد چهارم: در خصوص تنظیم چک های مشروط و امانی باید در نظر
داشت که اگر در متن چک شرطی جهت پرداخت قید شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب
اثر نمی دهد یعنی شرط را نادیده می گیرد و اقدام به پرداخت وجه آن می کند و
از سوی دیگر اگر چنین چکی با کمبود یا فقدان موجودی روبه رو شود فاقد وصف
کیفری خواهد بود. همچنین چکی که بابت تضمین معامله یا حسن انجام قرارداد یا
امانی دریافت می کنید فاقد وصف کیفری خواهد بود و صادرکننده نیز می تواند
با اثبات امانی یا تضمینی بودن آن از پرداخت وجه چک خودداری کند.
حال به بررسی حالتهای مختلف عدم پرداخت و عواقب آن می پردازیم:
1- چنانچه موجودی حساب کافی باشد اما صادرکننده به ادعای
مفقود شدن چک یا سرقت شدن آن یا خیانت در امانت از سوی دارنده چک و امثال
آن ؛ دستور عدم پرداخت چک را کتبا به بانک داده باشد: در این مورد توجه
داشته باشید که دستور دهنده(یعنی صاحب حساب) باید پس از ارائه دستور کتبی
مبنی بر عدم پرداخت؛ برای اثبات ادعای خود، ظرف یک هفته اقدام به طرح شکایت
نموده و گواهی طرح دعوی را به بانک تسلیم کند در غیر این صورت پس از
انقضاء یک هفته، بانک مکلف است به تقاضای دارنده، وجه چک را پرداخت کند. پس
اگر برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کردید و بانک به علت دستور عدم
پرداخت از سوی صاحب حساب، از پرداخت وجه خودداری کند می توانید گواهی عدم
پرداخت دریافت کنید و یا آنکه تا یک هفته از تاریخ دستورِ عدم پرداخت منتظر
شوید و اگر صادرکننده، گواهی طرح دعوی به بانک ارائه نداده باشد مستند به
تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک، وصول وجه چک را مطالبه کنید و بانک قانونا
مکلف به پرداخت وجه چک می باشد. متقابلاً اگر صاحب حسابی هستید و برگه چکی
صادر کردید که مفقود یا سرقت شده و یا چکی را به صورت امانی صادر و به
دارنده سپردید و این شخص خیانت کرده و چک را جهت وصول به بانک ارائه داده
باید دستور عدم پرداخت را سریعا و کتبا به بانک خود تسلیم کنید و ظرف یک
هفته از تاریخ دستور عدم پرداخت، برای اثبات ادعای خود به دادگاه کیفریِ
صالح مراجعه کنید و پس از ثبت شکایت خود، گواهی طرح دعوی از آن دادگاه
دریافت و به بانک خود ارائه دهید در غیر از این صورت ، بانک مکلف است پس از
انقضاء یک هفته به درخواست دارنده ، وجه آن را پرداخت کند. اما اگر در این
مدت، صاحب حساب اقدام به طرح شکایت جهت اثبات ادعای خود کند ، وجه چک تا
تعیین تکلیف آن در مرجع کیفری، در حساب مسدودی نگهداری می شود و اگر پس از
طرح شکایتِ دستور دهنده، ادعای وی که بر مبنای آن دستور عدم پرداخت داده
است اثبات نشود علاوه بر مجازات کیفری بر مبنای مبلغ چک، به پرداخت وجه چک و
خسارت وارده به دارنده محکوم می شود.
2- چنانچه موجودی حساب کافی باشد اما به دلایلی مانند خط
خوردگی یا اختلاف در مندرجات یا تکمیل ناقص قابل پرداخت نباشد: در این حالت
نیز دارنده می تواند به استناد ماده 4 قانون صدور چک تقاضای صدور گواهی
عدم پرداخت نماید. توجه داشته باشید که در صورتیکه چکی که با دو امضاء
معتبر است مانند چک های صادره از سوی مدیران شرکتها، فقط از ناحیه یکی از
دو شخص مورد نظر، امضاء شود مشمول بند 3 قانون صدور چک بوده و چک ناقص
محسوب می شود و مسئولیت کیفری و حقوقی فقط متوجه امضاءکننده است.
3- چنانچه موجودی حساب صادرکننده چک کمتر از مبلغ چک
باشد: به عنوان مثال وجه چک 20 میلیون تومان است اما موجودی صاحب حساب 18
میلیون تومان است. در این فرض دارنده می تواند یکی از اقدامات ذیل را به
عمل آورد:
الف)دارنده می تواند از بانک تقاضا کند تا مبلغی را که در
حساب موجود است به وی بپردازد و به استناد ماده 5 قانون صدور چک نسبت به
مبلغی که موجودی نداشته گواهی عدم پرداخت صادرکند. اما گاها دیده می شود که
بانکها از انجام این امر خودداری می کنند.
ب)دارنده می تواند بدون دریافت مبلغ موجود در حساب، چک را تماماً برگشت زده (گواهی عدم پرداخت بگیرد) و اقدام به طرح دعوی نماید.
ج) دارنده می تواند مبلغی از چک را که در حساب صادرکننده کسری
دارد شخصاً به حساب صادرکننده واریز نموده و سریعاً اقدام به وصول کل مبلغ
چک نماید و پس از آن برای پس گرفتن مبلغی که به حساب صادرکننده واریز
نموده به وی مراجعه کند. این اقدام زمانی منطقی است که مبلغ کسری حساب بیش
از نصف مبلغ چک نباشد و یا بانک از عمل به ماده 5 (موضوع بند الف همین بند)
خودداری نموده باشد.
4- چنانچه حساب صادرکننده فاقد موجودی باشد: در این فرض
راهی جز ارائه چک به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت و متعاقباً طرح دعوی باقی
نمی ماند.
5- چنانچه حساب صادرکننده مسدود باشد : در این فرض نیز
چون عمل صادرکننده در حکم صدور چک بلامحل است دارنده راهی جز اخذ گواهی عدم
پرداخت نخواهد داشت.
-
۰
۰
- ۹۳/۰۵/۱۴
