پایگاه اطلاع رسانی حقوق

مشاوره حقوقی عدل گستر منیره کامران

پایگاه اطلاع رسانی حقوق

مشاوره حقوقی عدل گستر منیره کامران

خدایا همواره تو را سپاس می گذارم ، که هر چه در راه تو و در راه پیام تو پیشتر می روم و بیشتر رنج می برم ، آنها که باید مرا بنوازند ، می زنند ، آنها که باید همگامم باشند ،سد راهم می شوند، آنها که باید حق شناسی کنند ،حقکشی می کنند، آنها که باید دستم را بفشارند ، سیلی می زنند ، آنها که باید در برابر دشمن حمله کنند ، پیش از دشمن حمله میکنند و آنها که باید در برابر سم پاشی های بیگانه ستایشم کنند ، تقویتم کنند، امیدوارم کنند و تبرئه ام کنند ، سرزنشم می کنند ، تضعیفم می کنند ، نومیدم می کنند ،متهمم می کنند، تا در راه تو از از تنها پایگاهی که چشم یاری دارم و پاداشی ،نومید شوم ، چشم ببندم ، رانده شوم …تا تنها امیدم تو شود چشم انتظارم تنها به روی تو باز ماند ، تنها از تو یاری طلبم ، تنها از تو پاداش گیرم ، در حسابی که با تو دارم شریکی نباشد تا :

تکلیفم با تو روشن شود ، تا تکلیفم با خودم معلوم گردد تا حلاوت اخلاص را که هر دلی اگر اندکی چشید ، هیچ قندی در کامش شیرین نیست _ بچشم .


نویسندگان
محبوب ترین مطالب
آخرین نظرات

۶ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

تأمین دلیل

منیره کامران | يكشنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۳، ۰۸:۵۰ ق.ظ

تأمین دلیل چیست ؟ و در چه مواردی می توان از آن استفاده نمود ؟

ما در این قسمت می خواهیم بدانیم منظور از تأمین دلیل چیست ؟ و در چه شرایط و موقعیت هایی به نفع ماست که از تأمین دلیل استفاده کنیم و درخواست تأمین دلیل را به دادگاه ارائه دهیم ...

تأمین دلیل به معنای نگهداری و حفظ آثار موجود و در جای امن قرار دادن دلیل است ، در واقع هرگاه حقی ضایع می گردد به شکل دعوا مطرح می گردد و این مدعی حق بایستی آن را با دلیل ثابت کند ، بنابراین هرگاه مدعی به این تشخیص برسد که دلائل و مدارکی دارد که در حال از بین رفتن است یا ممکن است در آینده از بین برود اعم از این که این دلایل در اختیار خود مدعی باشد یا نزد طرف دعوا در آینده یا شخص ثالثی باشد می توان درخواست تأمین دلیل داد تا این دلایل نزد دادگاه محفوظ بماند .

نکاتی از لحاظ عملی قابل بحث است :

1 - درخواست تأمین دلیل به طور معمول قبل از طرح دعوی و به منظور حفظ دلائل موجود داده می شود ولی ممکن است در ضمن دادرسی و رسیدگی به دعوا هم احتیاج به دادخواست تأمین دلیل پیدا شود .

2 - دادگاه تکلیفی در پذیرش و قبول هر گونه در خواست تأمین دلیل ندارد چرا که قبول آن منوط به وجود شرایطی است که در ذیل آورده می شود :

الف - وجود دلیل : تأمین دلیل حفظ دلیل موجود است نه جمع آوری یا تحصیل آن که این دلایل ممکن است استماع شهود ، تحقیق از مطلعین ، اخذ نظریه کارشناس و انعکاس دفاتر بازرگانی باشد .

ب - احتمال زیاد فقدان بعدی دلیل : هرگاه استفاده از دلائل موجود بعد ها با سختی انجام شود و طبیعت دلیل طوری باشد که بعدها نتوان به همان شکل از آن استفاده نمود تأمین دلیل لازم است .

ج - درخواست تأمین دلیل از دادگاه : مرجع تأمین دلیل دادگاه عمومی است که دلائل و امارات مورد درخواست در حوزۀ آن واقع است .

د - عدم ممانعت در ارائه دلیل : تأمین دلیل در صورتی به عمل می آید که کسی جلوی آن را نگیرد . مثلاً پیمان کار ساختمان اجازۀ ورود به ساختمان جهت صورت برداری از کارش را ندهد مگر این که پس از آن دادگاه ترتیبی دهد که قرار با کمک مأمورین انتظامی و ... احراز شود .

3 - درخواست تأمین دلیل به صورت کتبی یا شفاهی حاوی نکات ذیل می باشد :

الف - مشخصات درخواست کننده و طرف او

ب - موضوع دعوا

ج - اوضاع و احوالی که موجب در خواست تأمین دلیل شده است

4 - در بحث تأمین دلیل می توان بدون ابلاغ به طرف مقابل و احضار وی تأمین دلیل را اجرا نمود ، بر این اساس خواهان تأمین دلیل می بایست فوریت امری که نسبت به آن تقاضای تأمین دلیل را دارد را به محکمه ارائه دهد .

5 - رد در خواست تأمین دلیل از سوی محکمه قابل اعتراض و تجدید نظر نخواهد بود ، اما این موضوع به این معنا نیست که نمی توان تقاضای تأمین مجدد داد .

6 - نکتۀ دیگر در آخر می توان گفت که در مواردی که تعیین طرف مقابل ( خوانده ) امکان پذیر نبوده و مشخص نباشد می توان بدون معرفی وی و درج مشخصات وی در خواست تقاضای تأمین دلیل نمود ، اما این مطلب به این معنا نیست که می توان در همۀ موارد طرف مقابل ( خوانده ) را معرفی نکرد بلکه مشروط به این است که اولاً معرفی خوانده ممکن نباشد و ثانیاً خواهان تأمین دلیل می بایست آن را ثابت نماید .


 رویه عملی

مراحل تأمین دلیل:


1-     بررسی و تعیین اینکه موضوع تأمین دلیل در محدوده کدام یک از مجتمع های قضایی واقع است.


2-     تهیه برگ دادخواست از اوراق مجتمع قضایی مربوط.


3-     تنظیم دادخواست بر روی فرم مخصوص به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه.


4-     تهیه فتوکپی از هریک از اوراقی که می خواهید به آنها استناد کنید به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه.


5-     مراجعه به قسمت تطبیق اسناد مجتمع قضایی مربوط و گواهی کردن برابری فتوکپی با اصل.


6-     مراجعه به تمبر فروشی مجتمع و الصاق تمبر هزینه دادرسی به دادخواست و تمبر تصدیق به فتوکپی ها.


7-     در این مرحله باید از مسئول ثبت بخواهید که چون موضوع تأمین دلیلی است و فوریت دارد ، دادخواست را فورا به مسئول ارجاع برساند ( البته اگر کارتان فوریت ندارد این تقاضا لازم نیست)


8-     ارجاع پرونده به یکی از شعب دادگاه


9-     مراجعه به شعبه مربوط و گرفتن کلاسه پرونده ، در این قسمت هم اگر کارتان فوری است باید از مدیر دفتر دادگاه بخواهید که پرونده را برای صدور قرار تأمین دلیل به نظر رئیس محکمه برساند.


10-پس از صدور قرار تأمین دلیل با مدیر دفتر دادگاه برای رفتن به محل هماهنگی می کنید. مدیر دفتر  دادگاه با کارشناس ( در صورتیکه تأمین دلیل توام با کارشناسی باشد) برای حضور در محل هماهنگی خواهد کرد. در این مرحله باید دستمزد کارشناس را که دادگاه تعیین می کند به صندوق دادگستری پرداخت و رسید پرداخت را ضمیمه پرونده کند.


11-مراجعه به محل همراه مدیر دفتر و کارشناس


12-انجام تأمین دلیل دراین مرحله دقت کنید که هیچ چیز نادیده و نانوشته نماند. اگر مدیر دفتر و یا کارشناس به چیزی توجه نداشتتند، باید نظر ایشان را به مطلب مورد نظر جلب کنید تا در صورتجلسه تأمین دلیل یا نظر کارشناس نوشته شود.


13-مراجعه به محل دادگاه . ممکن است کارشناس اعلام کند که نظریه را بعدا خواهد داد.


14-مراجعه مجدد به دفتر دادگاه ( پس از چند روز که نظر کارشناس واصل شد) و اخذ فتوکپی مصدق صورتجلسه تأمین دلیل و نظریه کارشناس. این صورتجلسه و نظریه و همچنین خود پرونده تأمین دلیل می تواند بعدها مستند دعوا شما قرار گیرد و از دلایل که تأمین کرده اید برای اثبات ادعای خود استفاده کنید.
  • منیره کامران

دیگر محکومین مالی حبس نمیشوند

منیره کامران | يكشنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۳، ۰۸:۴۳ ق.ظ
 

اصل عدم ملائت محکومین مالی میباشد و اعمال حبس با اثبات تمکن ممکن می شود

خبری خوش برای محکومین مالی بند ج ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر اصلاح شد:

ج ـ در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم‌علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.


جناب آقای محمد سینجلی جاسبی


رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور


تصویر بخشنامه شماره 100/15458/9000 ـ 31/4/1391 ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.


مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث


شماره100/15458/9000 31/4/1391


اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6


نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1378


در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 1377 و با توجه به تعبیر «ممتنع» و نیز «در صورتی که معسر نباشد» در ماده 2 قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس‌سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:


«ج ـ در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم‌علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.


تبصره ـ در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم‌علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم‌به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم‌له و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکوم‌به حبس می‌شود.»


رییس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

بند ج ماده 18 آیین نامه(سابق)

ج‌ چنانچه‌ استیفای‌ محکوم ‌به‌ به‌ نحو مذکور ممکن‌ نباشد محکوم ‌علیه‌ به‌ درخواست‌ ذی‌ نفع‌ و به‌ دستور مرجع‌ صادرکننده‌ حکم‌ تا تادیه‌ محکوم‌ به‌ یا اثبات‌ اعسار حبس‌ می‌شود.

آیین ‌نامه‌ اجرایی‌ موضوع‌ ماده‌ 6 قانون‌ نحوه‌ اجرای‌ محکومیتهای‌ مالی - مصوب‌ 26 اردیبهشت‌ 1378‌
آیین ‌نامه‌ اجرایی‌ موضوع‌ ماده‌ 6 قانون‌ نحوه‌ اجرای‌ محکومیتهای‌ مالی‌

مصوب‌ 26 اردیبهشت‌ 1378

(شماره‌ 1891596078 روزنامه‌ رسمی‌)

ماده‌ 1 ـ (اصلاحی‌ 26.6.1381) چنانچه‌ محکوم‌ علیه‌ پس‌ از لازم ‌الاجرا شدن‌ حکم‌ ، جزای‌ نقدی‌ را نپردازد و اظهار نماید مالی‌ برای‌ پرداخت‌ آن‌ ندارد و برای‌ مرجع‌ مجری‌ حکم‌ هم‌ خلاف‌ این‌ اظهار مسلم‌ نباشد ، طبق‌ دستور مرجع‌ صادره‌ کننده‌ حکم‌ در ازا هر یکصدهزار ریال‌ یک‌ روز بازداشت‌ می‌شود.

تبصره‌ 1 ـ (اصلاحی‌ 26.6.1381) اگر میزان‌ محکومیت‌ به‌ جزای‌ نقدی‌ یا باقی‌ مانده‌ آن‌ کمتر از یکصدهزار ریال‌ باشد نیز یک‌ روز بازداشت‌ می‌شود.

تبصره‌ 2 ـ منظور از مرجع‌ صادر کننده‌ حکم‌ در این‌ آیین‌ نامه ‌، در هر حال‌ مرجع‌ بدوی‌ است‌ که‌ حکم‌ زیر نظر او اجرا می‌شود.

ماده‌ 2 ـ هرگاه‌ محکوم‌ علیه‌ برای‌ پرداخت‌ جزای‌ نقدی‌ مهلت‌ بخواهد، مرجع‌ اجرا کننده‌ حکم‌ می‌تواند مهلت‌ مناسبی‌ که‌ بیش‌ از یک‌ ماه‌ نباشد به‌ او بدهد.

مرجع‌ صادر کننده‌ حکم‌ می‌تواند به‌ درخواست‌ محکوم‌ علیه‌ و پیشنهاد مرجع‌ مجری‌ حکم‌ با در نظر گرفتن‌ شرایط‌ و وضعیت‌ محکوم‌ علیه‌ و میزان‌ جزای‌ نقدی‌ و سایر اوضاع‌ و احوال‌ موثر ، این‌ مهلت‌ را حداکثر تا دو ماه‌ دیگر تمدید کند.

ماده‌ 3 ـ چنانچه‌ محکوم‌ علیه‌ جزای‌ نقدی‌ مقرر در حکم‌ را نپردازد اما مالی ‌( منقول‌ یا غیرمنقول‌ ) غیر از مستثنیات‌ دین‌ از او به‌ دست‌ آید که‌ بتوان‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از جزای‌ نقدی‌ را استیفا نمود به‌ دستور مرجع‌ مجری‌ حکم‌ به‌ ترتیب‌ ذیل‌ عمل‌ می‌شود

الف‌ اگر مال‌ مورد نظر وجه‌ نقد باشد معادل‌ جزای‌ نقدی‌ از آن‌ ضبط‌ و به‌ حساب‌ مربوط‌ واریز می‌شود.

ب‌ در مورد اموال‌ منقول‌ یا غیرمنقول‌ چنانچه‌ بدون‌ معارض‌ باشد معادل‌ جزای‌ نقدی‌ مقرر در حکم‌ و هزینه‌های‌ اجرایی‌ فورا توقیف‌ و مطابق‌ مقررات ‌این‌ آیین‌ نامه‌ به‌ فروش‌ می‌رسد و جزای‌ نقدی‌ و هزینه ‌های‌ مربوط‌ استیفا می‌شود.

ماده‌ 4 ـ پس‌ از توقیف‌ مال‌ برای‌ استیفا جزای‌ نقدی‌، نظریه‌ دو نفر کارشناس‌ به‌ تعیین‌ مرجع‌ مجری‌ حکم‌ در مورد ارزش‌ آن‌ مال‌ تحصیل‌ می‌شود سپس ‌روز و ساعت‌ و محل‌ انجام‌ مزایده‌ تعیین‌ و با الصاق‌ آگهی‌ در معابر اصلی‌ محل ‌، انجام‌ مزایده‌ به‌ اطلاع‌ عموم‌ می‌رسد و به‌ بالاترین‌ قیمت‌ پیشنهادی‌ که ‌نباید کمتر از قیمت‌ کارشناسی‌ باشد فروخته‌ می‌شود.

تبصره‌ ـ اگر ارزش‌ کارشناسی‌ مال‌ از سی‌ میلیون‌ ریال‌ بیشتر باشد آگهی‌ مزایده‌ یک‌ نوبت‌ در روزنامه‌ محلی‌ و در صورت‌ نبودن‌ آن‌ در یکی‌ از روزنامه‌ های‌ کثیرالانتشار نیز درج‌ می‌شود.

ماده‌ 5 ـ هرگاه‌ مال‌ مورد نظر، خریدار نداشته‌ یا مبلغ‌ پیشنهادی‌ کمتر از قیمت‌ کارشناسی‌ باشد، حسب‌ مورد تمام‌ یا قسمتی‌ از آن‌ مال‌ مطابق‌ ارزیابی ‌کارشناس‌ به‌ دستور مرجع‌ صادر کننده‌ حکم‌ در ازا جزای‌ نقدی‌ به‌ تملک‌ دولت‌ درمی‌آید و در اختیار سازمان‌ جمع‌آوری‌ و فروش‌ اموال‌ تملیکی‌ قرار می‌گیرد تا بر اساس‌ مقررات‌ مربوط‌ عمل‌ نمایند.

ماده‌ 6 ـ اموال‌ ضایع‌ شدنی‌ و سریع‌ الفساد ، همچنین‌ مالی‌ که‌ نگهداری‌ آن‌ مستلزم‌ هزینه‌ نامتناسب‌ یا موجب‌ خرابی‌ یا کسر فاحش‌ قیمت‌ آن‌ است‌ ، ونیز مالی‌ که‌ ارزش‌ آن‌ کمتر از سی‌ میلیون‌ ریال‌ است‌ بدون‌ انجام‌ مزایده‌ و با نظر کارشناسی‌ به‌ فروش‌ می‌رسد.

ماده‌ 7 ـ چنانچه‌ مالی‌ از محکوم‌ علیه‌ معرفی‌ شود یا مرجع‌ مجری‌ حکم‌ با قراین‌ قویه‌ احتمال‌ دهد محکوم‌ علیه‌ مالی‌ غیر از مستثنیات‌ دین‌ دارد که ‌می‌توان‌ با فروش‌ آن‌ جزای‌ نقدی‌ را استیفا نمود تحقیقات‌ لازم‌ در این‌ خصوص‌ بعمل‌ می‌آید.

ماده‌ 8 ـ اگر محکوم‌ علیه‌ در ازا جزای‌ نقدی‌ بازداشت‌ شود و در جریان‌ اجرای‌ حکم‌ مالی‌ از او به‌ دست‌ آید که‌ بتوان‌ باقیمانده‌ جزای‌ نقدی‌ را استیفا نمود مال‌ مذکور توقیف‌ و اقدامات‌ اجرایی‌ در این‌ خصوص‌ معمول‌ و از محکوم‌ علیه‌ رفع‌ بازداشت‌ می‌شود.

ماده‌ 9 ـ هرگاه‌ اموال‌ محکوم‌ علیه‌ متناسب‌ با میزان‌ محکومیت‌ او به‌ جزای‌ نقدی‌ نباشد و نتوان‌ از این‌ طریق‌ جزای‌ نقدی‌ را استیفا نمود و تفاوت‌ ارزش‌ آن‌ اموال‌ با میزان‌ محکومیت ‌، فاحش‌ باشد محکوم‌ علیه‌ در ازا جزای‌ نقدی‌ بازداشت‌ می‌شود و اقدامات‌ اجرایی‌ برای‌ فروش‌ و استیفا قسمتی‌ از جزای ‌نقدی‌ ادامه‌ خواهد یافت‌.

ماده‌ 10 ـ هرگاه‌ قبل‌ از فروش‌ مال‌ توقیف‌ شده‌ جزای‌ نقدی‌ مقرر در حکم‌ و هزینه‌ های‌ اجرایی‌ پرداخت‌ شود از مال‌ مذکور رفع‌ توقیف‌ به‌ عمل‌ می‌آید.

ماده‌ 11 ـ در کلیه‌ مواردی‌ که‌ برای‌ پرداخت‌ جزای‌ نقدی‌ مهلت‌ داده‌ می‌شود یا استیفا جزای‌ نقدی‌ از اموال‌ محکوم‌ علیه‌ مستلزم‌ اقداماتی‌ است‌ که‌اجرای‌ حکم‌ را به‌ تاخیر می‌اندازد ، چنانچه‌ قبلا از محکوم‌ علیه‌ تامین‌ متناسب‌ گرفته‌ نشده‌ باشد، مرجع‌ صادر کننده‌ حکم‌ متناسب‌ با میزان‌ محکومیت‌ او مطابق‌ مقررات‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ قرار تامین‌ صادر می‌کند و هرگاه‌ این‌ تامین‌ منتهی‌ به‌ بازداشت‌ محکوم‌ علیه‌ شود از میزان‌ محکومیت‌ او کسر خواهدشد.

ماده‌ 12 ـ حقوق‌ و مزایا و عواید احتمالی‌ و آتی‌ محکوم‌ علیه‌ و مطالبات‌ او از شخص‌ ثالث‌ در ازا جزای‌ نقدی‌ قابل‌ توقیف‌ نیست‌ و مانع‌ بازداشت‌ اونمی‌باشد.

ماده‌ 13 ـ در کلیه‌ مواردی‌ که‌ صدور سند انتقال‌ به‌ نام‌ خریدار ضرورت‌ داشته‌ باشد مرجع‌ صادر کننده‌ حکم‌ پس‌ از بررسی‌ و احراز صحت‌ جریان‌ فروش ‌و اقدامات‌ اجرایی‌، دستور تنظیم‌ سند انتقال‌ را صادر خواهد نمود.

ماده‌ 14 ـ از وجوه‌ حاصل‌ از فروش‌ اموال‌ توقیف‌ شده‌ جهت‌ استیفای‌ جزای‌ نقدی ‌، بدوا هزینه‌ های‌ ضروری‌ اجرا حکم‌ از قبیل‌ هزینه‌ کارشناسی‌ و نگهداری‌ مال‌ و نظایر آن‌، پرداخت‌ می‌شود.

ماده‌ 15 ـ فروش‌ اموال‌ توقیف‌ شده‌ جهت‌ استیفا جزای‌ نقدی‌ با حضور نماینده‌ مرجع‌ مجری‌ حکم‌ بعمل‌ می‌آید.

ماده‌ 16 ـ در مواردی‌ که‌ طبق‌ این‌ آیین ‌نامه‌ مقررات‌ خاصی‌ وضع‌ نشده‌ مطابق‌ قانون‌ اجرای‌ احکام‌ مدنی‌ عمل‌ می‌شود.

ماده‌ 17 ـ الزام‌ به‌ تادیه‌ محکومیتهای‌ مالی‌ موضوع‌ ماده‌ 2 قانون‌ مستلزم‌ صدور اجراییه‌ مطابق‌ قانون‌ اجرای‌ احکام‌ مدنی‌ است‌ به ‌جز محکومیت هایی‌ که‌به‌ تبع‌ امر کیفری‌ بدون‌ تقدیم‌ دادخواست‌ حاصل‌ شده‌ که‌ در این‌ صورت‌ دستور مرجع‌ صادرکننده‌ حکم‌ به‌ منزله‌ الزام‌ به‌ تادیه‌ است‌.

ماده‌ 18 ـ هرگاه‌ محکوم‌ علیه‌ محکوم ‌به‌ را تادیه‌ ننماید به‌ طریق‌ ذیل‌ عمل‌ می‌شود

الف‌ چنانچه‌ موضوع‌ محکومیت‌ استرداد عین‌ مال‌ باشد آن‌ مال‌ عینا اخذ و به‌ ذی‌ نفع‌ تحویل‌ می‌شود و اگر رد آن‌ ممکن‌ نباشد بدل‌ آن‌ (مثل‌ یا قیمت‌) از اموال‌ محکوم‌ علیه‌ بدون‌ رعایت‌ مستثنیات‌ دین‌ استیفا می‌گردد.

ب‌ در مورد سایر محکومیتهای‌ مالی‌، با رعایت‌ مستثنیات‌ دین‌ مطابق‌ مقررات‌ قانون‌ اجرای‌ احکام‌ مدنی‌ مال‌ وی‌ جهت‌ استیفای‌ محکوم‌ به‌ توقیف‌ و به‌فروش‌ می‌رسد.

ج‌ چنانچه‌ استیفای‌ محکوم ‌به‌ به‌ نحو مذکور ممکن‌ نباشد محکوم ‌علیه‌ به‌ درخواست‌ ذی‌ نفع‌ و به‌ دستور مرجع‌ صادرکننده‌ حکم‌ تا تادیه‌ محکوم‌ به‌ یا اثبات‌ اعسار حبس‌ می‌شود.

ماده‌ 19 ـ به‌ دعوی‌ اعسار محکوم‌ علیه‌ مطابق‌ مقررات‌ اعسار در مرجع‌ بدوی‌ رسیدگی‌ می‌شود.

تبصره‌ ـ چنانچه‌ در رسیدگی‌ به‌ دعوی‌ اعسار ثابت‌ شود محکوم ‌علیه‌ قادر نیست‌ محکوم‌ به‌ را یکجا بپردازد ولی‌ متمکن‌ از پرداخت‌ به ‌نحو اقساط ‌می‌باشد، مرجع‌ رسیدگی‌ متناسب‌ با وضعیت‌ مالی‌ او حکم‌ به‌ تقسیط‌ محکوم‌ به‌ صادر می‌کند.

ماده‌ 20 ـ در مواردی‌ که‌ محکوم‌علیه‌ به‌ علت‌ محکومیتهای‌ مالی‌ متعدد حبس‌ شده‌ است‌ دعوی‌ اعسار باید علیحده‌ مطرح‌ شود مگر در مورد محکومیتهایی‌ که‌ محکوم‌ له‌ آنها یکی‌ است‌ که‌ در این ‌صورت‌ حکم‌ اعسار شامل‌ همه‌ آن‌ محکومیتها می‌شود.

ماده‌ 21 ـ در مواردی‌ که‌ حکم‌ به‌ تقسیط‌ محکوم‌ به‌ صادر می‌شود چنانچه‌ محکوم‌ علیه‌ در زمان‌ مقرر قسط‌ را نپردازد به‌ درخواست‌ ذی‌ نفع‌ تا پرداخت‌ قسط‌ معوقه‌ و یا اثبات‌ اعسار او از پرداخت‌ باقی‌مانده‌ محکوم‌ به ‌، حبس‌ می‌شود.

ماده‌ 22 ـ صدور حکم‌ اعسار یا تقسیط‌، مانع‌ استیفای‌ حقوق‌ محکوم‌ له‌ از اموالی‌ که‌ بعدا از محکوم‌ علیه‌ به‌دست‌ می‌آید نخواهد بود.

ماده‌ 23 ـ مرجع‌ تشخیص‌ بیماری‌ موضوع‌ تبصره‌ ماده‌ 3 قانون‌ ، پزشکی‌ قانونی‌ و در صورت‌ نبودن‌ آن‌، پزشک‌ معتمد است‌.

ماده‌ 24 ـ این‌ آیین ‌نامه‌ در 24 ماده‌ و 4 تبصره‌ در اجرای‌ ماده‌ 6 قانون‌ نحوه‌ اجرای‌ محکومیتهای‌ مالی‌ مصوب‌ 10 8 77 مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ توسط‌ وزارت‌ دادگستری‌ تهیه‌ و در تاریخ‌ 26 2 78 به‌تصویب‌ رییس‌ قوه‌ قضاییه‌ رسید.

 

  • منیره کامران

آیا مجازات قتل همیشه قصاص است؟

منیره کامران | دوشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۳، ۰۹:۳۳ ق.ظ

آیا مجازات قتل همیشه قصاص است؟

 قصاص به عنوان یکی از مجازاتهایی است که مقنن در تقسیم بندی های بعمل آمده از انواع مجازات، در قانون مجازات اسلامی ودر ماده ۱۲ بدان اشاره کرده است در واقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می شود وباید با جنایت وی برابر باشد که این جنایت می تواند منجر به قتل شود یا منجر به جراحت در فرد مجنی علیه گردد.اما همیشه قصاص در حق جانی اجرا نمی گردد چراکه مواردی در قانون پیش بینی شده است که بنا به شرایط خاصی قصاص ساقط می گردد.

اما اینکه قصاص در چه مواردی ساقط می گردد ویا اینکه منشا سقوط قصاص چیست؟باید اذعان داشت که موارد سقوط قصاص یا ناشی از محکوم علیه است و یا این که با منتفی شدن از سوی اولیای دم صورت   می گیرد.

مجازات قتل عمدی اصالتا” قصاص است اما همیشه اینطور نیست ،یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است،که اگر این شرایط نباشد قصاص ممکن نیست. مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی شود را میتوان به ۳ دسته تقسیم کرد:

الف ) – قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند.

ب)- قتل هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجوددارد.

ج)قتل های عمدکه موجب قصاص نیست.

قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند:

۱-  قتل عمدی شخص مهدور الدّم که موضوع ماده ۲۲۶ ق. م. ا است.

فلسفه حمایت قانونگذار در تدوین قوانین مربوط به قصاص در قتل عمدحمایت از فرد مقتولی است که خونش مباح ومحترم می باشدو در واقع مستحق کشتن نباشداما در صورتیکه مقتول دشنام دهنده به پیامبر و ائمه معصومین باشد یا مرتد فطری باشد و یا محارب و یا به جهت ارتکاب زنا و لواط مستحق قتل باشد، قتل چنین شخصی باعث قصاص نمی‌شود چون جان او محترم و محفوظ نیست ودر واقع مستحق کشتن می باشد.ودر اینگونه موارد فردقاتل قصاص نمی شود به شرطی که مهدورالدم بودن فرد مقتول راثابت بکند.

۲-    قتل عمدی که در مقام دفاع مشروع ارتکاب می یابدوموضوع ماده ۶۱، ق. م . ا می باشد.

نکته ای که حائز اهمیت این است که هرگونه مقاومتی را نمی توان دفاع مشروع دانست ودر مقابل فردمضروب یامقتول به آن استنادکردبلکه توسل به دفاع مشروع وفق ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی منوط به حصول شرایط ذیل می باشداز طرفی قانونگذار در این ماده دفاع از دیگری را هم با حصول شرایطی مجاز دانسته وجنبه قانونی به آن داده است.

ماده۶۱ق.م.اسلامی در این خصوص مقرر می داردکه:هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض ویا ناموس ویا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.

تبصره: وقتی دفاع از نفس یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.

۱-   توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله ی قوای مذکور دررفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

۲-   دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

۳-   عمل ارتکابی بش از حد لازم نباشد.

 

3-    قتل عمدی مرد اجنبی که با همسر فردی در حال زنا باشندوموضوع ماده ۶۳۰، (  ق. م. ا) می باشد.که این ماده هم منتفی شدن شدن قصاص در قتل موضوع این ماده را منوط به شرایط خاصی کرده است این ماده مقرر می دارد که: هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به  تمکین  زن داشته باشد می توان در همان حال آنان را به قتل برساند در صورتی که زن مکره باشد فقط می تواند مردن به قتل برساند حکم ضرب و جرح در این مورد مانند قتل است .

باعنایت به مفاد ماده فوق می توان دریافت که:

اولا”:این حق تنها برای شوهرزن اختصاص داده شده است.ثانیا”:مردهمسر خودبا مرد اجنبی رادر حال زنا باهم مشاهده کندوصرف شنیدن خبر کافی نیست.ثالثا”:مرد(قاتل)بایدآنان را درهمان حال زنا به قتل برساندواگر بعداز فراغت از زنا به قتل برساندقتل،قتل موجب قصاص خواهد بود.رابعا”:مرد علم به تمکین زن خودداشته باشددر واقع علم داشته باشدکه همسرش با رضایت به این کار تن داده است.

۴- قتل عمدی در اجرای امر آمر قانونی موضوع ماده ۵۶ ق. م. ا، که وفق این ماده اعمالی که برای انها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود:

۱-  در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.

۲-  در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد .که وفق بندهای این ماده یکی از اعمال ارتکابی می تواند قتل باشدکه در صورت رعایت مفاد این ماده قصاص منتفی خواهدبود.

قتل هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجوددارد.

دسته ی دوم قتل هایی است که در آن موارد سقوط قصاص مانند فوت قاتل یا گذشت ولی دم، وجود دارد.در این حالت جانی مجرم محسوب می شود ولی به دلیل وجود یکی از علل سقوط قصاص ، وی قصاص نخواهد شدکه در ذیل هر یک از این موارد راتوضیح خواهیم داد:

 

 

موارد سقوط قصاص  :

۱ -  گذشت ولی دم (ماده ۲۵۷ ق م ا و ماده ۲۰۸)

قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیاد تر از آن تبدیل میشود.

عفو اولیای دم از موارد منتفی شدن قصاص است که در آیه ۱۷۸ سوره بقره نیزآمده است. در این سوره پس از بیان حکم قصاص بلافاصله اولیای دم به عفو توصیه شده اند    این عفو با معافیتی که به عفو عمومی از سوی قانونگذار و به صورت قانون اجرا می شود و همچنین با عفو خصوصی که از سوی شخص اول مملکت به محکومان اعطا می شود، متفاوت است. در اینجا قصاص ساقط و مجازات و یا دیه جایگزین آن نمی شود.

۲ – مطالبه دیه:

ولی دم می تواند به میزانی که خودش تعیین می کند، در ازای گذشت از خون فرزندش دیه طلب کند. این مبلغ میتواند بیشتر یا کمتر از دیه کامل فرد مسلمان باشد. با دریافت دیه قصاص از محکوم ساقط می شود. (ماده ۲۵۷ ق.م. )

طبق ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، دخالت مدعی العموم و اظهارنظر در بعضی موارد نیز می تواند موجب ساقط شدن حکم قصاص شود.واین در صورتی است که مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد که در این صورت ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضایه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می نماید.

 

 

 

2. گذشت مقتول ( ماده ۲۶۸ ق م ا)

چنانچه مجنی علیه  قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیا دم نمی توانند  پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند .

۳٫ فوت قاتل (ماده ۲۵۹ ق.م.ا )

هرگاه کسی که مرتکب قتل شده و از سوی قاضی دادگاه به قصاص محکوم شود، قبل از اجرای حکم فوت کند پرداخت دیه و قصاص از سوی او ساقط می شود. با فوت محکوم علیه نمی توان از اموال اومطالبه دیه کرد.

۴- فرارقاتل (  ماده ۲۶۰ ق م ا)

هرگاه کسی که مرتکب به قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد  چنان چه مالی نداشته باشد از اموال نزدیک ترین خویشان او به نحو   الاقرب فالاقرب   پرداخت می شود و چنان چه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکین نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

۵- عفو حاکم بند ۱۱ ماده ۱۱۰ قانون اساسی
۶-   تعارض دو شهادت (ماده ۲۳۶  و ۲۳۸ )

درصورت تعارض دو شهادت، قصاص ساقط مى‏شود.

۱)اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند  و پس از آن دیگری به  به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد  قصاص یا دیه از هر دو ساقط می شود و دیه از    بیت المال پرداخت می شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه  توطئه آمیز است.      (ماده ۲۳۶ ق م ا )

سقوط قصاص به دلیل عدم معلومیّت مورد، آن است که ناشى از تعارض دو شهادت مى‏باشد و کشتن یـکى از دو نفر و یا هـر دوى آن‏ها ممکن نیست و تهـجّم بر دماء محـسوب مى‏شود. با وجـود علم به این که یـکى از مـشهود عـلیهم بـرئ الذّمـه بـوده و کـشتن او حـرام است، به مـنظور اجـتناب از این حرام باید از گرفتن حق اجتناب کنیم تا مقدمه اجتناب از حرام فراهم آید، نه این که بـراى گـرفتن حق، هر دو را بـکشیم تا مطمئن شویم که حـق اعـمال شده است.
بنابراین، نه هر دو را مى‏توان کشت و نه یکى را، چون ترجیح بلا مرجّح لازم مى‏آید. بنابراین راهى جـز سقـوط قصاص وجـود ندارد، به خصوص اگر قصاص را در سقوط به شبهه مانند حدّ بدانیم، اما ثبوت دیه بر هر دو، به دلیل عدم بطلان خون مسلمان از یک طرف و تساوى هر دو در قیام بیّنه علیه آن‏ها مى‏باشد و در صورتى که شهادت بر قتل عمد یا شبه عمد باشد، دیه بر دو نفرى که شـهادت عـلیه آن‏ها داده شده است، تقسیم مى‏شود و اگر شهادت بر قتل خطا باشد، دیه بین عاقله آن دو تقسیم مى‏گردد.

۲) هرگاه  یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد  که متهم اقرار به قتل عمدی نموده  و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد  و به قید عمد گواهی ندهد  اصل قتل ثابت میشود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند  اگر اقرار به عمد نمود قصاص می شود  و چنانجه منکر قتل عمد باشد  و قسم یاد کند  قصاص از او ساقط است . ( ماده ۲۳۸ )

قتلهای عمدی که موجب قصاص نیست

این موارد مربوط به حالتی است که قانونگذار به علت وجود برخی ویژگی ها در قاتل یا مقتول،مرتکب قتل عمد را مستوجب قصاص نمی داند و از ابتدا با واکنشی متفاوت از قصاص با او مواجه می شود.لذا این موارد را باید از سقوط قصاص متمایز دانست.

مواردی که قتل عمدی متحقق شده ولی موجب قصاص نفس نیست:

۱- قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد ( ماده ۲۲۰ ق. م. ا  )

قانونگذار در ماده ۲۲۰ ق.م.ا. می گوید:” پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد “

۲- قاتل دیوانه یا نابالغ باشد ( ماده ۲۲۱٫  ق . م . ا )

:« هر گاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله‌ی آن‌ها دیه‌ی قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند . »

۳- مقتول دیوانه باشد ( ماده ۲۲۲ ق . م . ا )

هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود بلکه باید دیه ی قتل را به ورثه مقتول بدهد.

۴- قاتل مست بوده و بکلی مسلوب الاختیار شده و قبلاً برای چنین کاری خود را مست نکرده باشد (  ماده ۲۲۴٫ ق . م . ا )

۵ – هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی  شخصی را بکشد قصاص نمیشود  فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم می شود . ( ماده ۲۲۵ ق.م .ا)

۶- قاتل به اعتقاد مهدورالدم بودن یا استحقاق قصاص عمداً دیگری را کشته باشد تبصره ۲ ماده ۲۹۵٫

به موجب ماده ۲۲۶ ق.م.ا قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را بر طبق موازین در دادگاه اثبات کند.و طبق تبصره ۲ ماده ۲۹۵ق.م.ا در صورتی که کسی شخصی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی‌علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبه عمد است و اگر قاتل ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.

۷ - قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان باشد .ماده ۲۰۷ق.م.ا

به نظرمی رسد با توجه به مجموعه بحث های ارائه شده در این مقاله باز هم جای کار در مجموع قوانین مربوط به قتل و قصاص وجود دارد.


  • منیره کامران

قواعد مربوط به « عقد » یا « قرارداد »

منیره کامران | سه شنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۱۰ ق.ظ

 قواعد مربوط به « عقد » یا « قرارداد »                  

فهرست مطالب
 
اول:                                                    کلیات و تعاریف
دوم:                                                    ماهیت حقوقی قراردادها
سوم:                                                   شرایط اساسی انعقاد قرارداد
چهارم:                                                  اقساط قرادادها
پنجم:                                    جایگاه قراردادهای حقوق عمومی و قراردادهای حقوق خصوصی شهرداری
ششم:                                                 اقسام قراردادهای عمومی
هفتم:                                                  تشریفات انعقاد قرادادهای عمومی
هشتم:                                                ترتیب انعقاد قراردادهای عمومی
نهم:                                                   نحوه انعقاد قرادادهای عمومی
دهم:                                                   قراردادهای کار

 

  اول ـ کلیات و تعاریف

      قواعد مربوط به « عقد » یا « قرارداد » که در قوانین ما با یکدیگر مترادف است به شرح ذیل ارائه می گردد   :

     برای شناسایی مفهوم قرارداد کافی نیست بدانیم که در زمره اعمال حقوقی است و انعقاد آن به توافق دو اراده نیاز دارد بلکه بایستی ابتدا مفهوم آنرا بدانیم و سپس قلمرو وسیع قراردادها و نقش حکومت اراده که نمونه های آنرا چندان گوناگون ساخته که ناچار ، برای احاطه مفهوم قرارداد ، بایستی اقسام آن را نیز بشناسیم .
 
    از نظر قانونی ، « عقد (قراداد) ، عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری می نماید و مورد قبول آنها باشد . » ( 183 ق . م )

   بر اساس این تعریف هر عقدی دارای دو شرط اساسی است :

                  1ـ در اثر توافق دو یا چند اراده بوجود می آید .

                  2ـ نتیجه و منظور از توافق ، ایجاد تعهد است.

              از سوی دیگر ، بسیاری از قراردادها به شیوه مرسوم بسته نمی شود و دو طرف آن با عنوان دو انسان آزاد و برابر ، مجال گفتگو درباره شرایط قرارداد و تنظیم آثار آنرا نمی یابند .

              
 پیشنهاد کننده ( مانند شهرداری ) تمام شروط و تعهدات ناشی از پیمان را تهیه و به عموم عرضه می کند و طرف دیگر یا باید آن را به طور درست بپذیرد یا به راه خود برود .
   نیازهای اجتماعی ، وضعیت اقتصادی و گاه انحصاری بودن کالا و خدمتی که بدین گونه عرضه می شود ، طرف قبول را ناچار می سازد که قرارداد را با همان شرایط بپذیرد برخی از حقوقدانان و نویسندگان به این موضوع ایراد گرفته و انتقاد وارد ساخته اند که چون اراده دو طرف کاملاً انشاء   نمی شود ، در عنوان قرارداد یا عقد نامیدن آن تردید کرده اند .
               در پاسخ به این موضوع بایست گفت که ، در اکثر قراردادها ، اشخاص در دو موضوع رابر هستند و یکی بهتر از دیگری می تواند به تحمیل شرایط خود بپردازد و این امر به مفهوم توافق بین آن دو خللی نمی سازد . قانونگذار با ملاحظه همین واقعیت و برای اینکه به استواری پیمان های خصوصی صدمه نرسد ، حتی معاملات ناشی از اضطرار را معتبر دانسته است . ( م 2.6 ق . م )
               ضمن آنکه ، در هیچ متنی از قوانین ، نیامده است که جزئیات پیمان از شرایط صحت و درستی قرارداد است ، آنچه ضرورت دارد توافق دو اراده است که در این اعمال تحقق می یابد . پذیرنده پیمان نیز به آن رضایت داده است . اراده او جنبه انشایی دارد و تا مفاد عقد را در ذهن خود ایجاد و اعلام نکند ، هیچ اثری بر پیشنهاد بار نمی شود .
  • منیره کامران

قابل توجه کارگران

منیره کامران | سه شنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۳، ۰۹:۵۱ ق.ظ

مزد کارگر نباید کمتر از مبلغ اعلامی شورای عالی کار تعیین شود.


ماده ۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، قرارداد کار را این گونه تعریف می کند :«قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.» این تعریف در حقیقت برگرفته از مفهوم عقد اجاره اشخاص، در قانون مدنی است که بر اساس آن مستأجر (کارفرما) در عوض پرداخت مال الاجاره (حق السعی)، از خدمات اجیر(کارگر) استفاده می کند. با وجود محدودیت ها و تخصیص هایی که توسط قانون کار، در راستای دفاع از حقوق کارگران، بر قانون مدنی وارد شده است، مفهوم قرارداد چندان تفاوتی در این دو قانون ندارد. قانون کار برای رسمیت یافتن قرارداد کار، شرایطی را عنوان کرده  است که برخی از آن ها نظیر «مشروعیت مورد قرارداد» و «معین بودن موضوع قرارداد» با شرایط موجود در قانون مدنی فرقی نمی کند. با این وجود قانونگذار با تأکید بر بعضی موارد خاص برای درج در قرارداد کار، کوشیده  است از ایجاد ابهام و سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری کند.

مواردی که باید در قرارداد کار قید شود

  • منیره کامران

همه انچه که باید در خصوص چک بدانید

منیره کامران | سه شنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۳، ۰۹:۰۶ ق.ظ

همه انچه که باید در خصوص چک بدانید

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در معامله ای به جای پرداخت نقدی مجبور به قبول چک شده باشید و یا خودتان دارای دسته چکی باشید و به جای پرداخت نقدی از دسته چک خود استفاده کنید و یا برای تسهیل پرداختهای خود، به دنبال گرفتن دسته چکی باشید. در هر صورت به دلیل رواجِ پرداخت به وسیله چک و مشکلاتی که ممکن است در پی صدور یا وصول آن گریبانگیرتان شود شایسته است هرآنچه از معایب و مزایای این سند است بدانید تا با داشتن آگاهی بیشتر، احتمال بروز مشکلاتتان کمتر شود.

پیش از ورود به بحث بهتر است مختصری از پیدایش و فلسفه چک بدانیم: شاید باورش کمی سخت باشد اما چک در قدیمی ترین ادوار در ایران باستان وجود داشته و مورخین قدیمی‌ترین شکل بانکداری را در بین‌النهرین در دوره هخامنشیانیافته اند. کلمه «بانک» هم در آن زمان مصطلح بوده است و لغت «چک» نیز از همان زمان متداول شده که تا امروز باقی مانده است. مثالهای تاریخی استفاده از این سند حتی در اشعار شعرای نامدار قرون چهارم و پنجم ایران وجود دارد. در شعری از فردوسی شاعر حماسه سرای ایرانی چک به عنوان سندی معتبر به این شکل به کار رفته است:                        به قیصر سپارم همه یَک به یَک                                  از این پس نوشته فرستیم و «چَک»

اما اولین چک چاپی مربوط به سال 1763 است که از بانک‌داری بریتانیایی لورنس چایلدز (Lawrence Childs) به‌جای مانده است

  • منیره کامران