پایگاه اطلاع رسانی حقوق

مشاوره حقوقی عدل گستر منیره کامران

پایگاه اطلاع رسانی حقوق

مشاوره حقوقی عدل گستر منیره کامران

خدایا همواره تو را سپاس می گذارم ، که هر چه در راه تو و در راه پیام تو پیشتر می روم و بیشتر رنج می برم ، آنها که باید مرا بنوازند ، می زنند ، آنها که باید همگامم باشند ،سد راهم می شوند، آنها که باید حق شناسی کنند ،حقکشی می کنند، آنها که باید دستم را بفشارند ، سیلی می زنند ، آنها که باید در برابر دشمن حمله کنند ، پیش از دشمن حمله میکنند و آنها که باید در برابر سم پاشی های بیگانه ستایشم کنند ، تقویتم کنند، امیدوارم کنند و تبرئه ام کنند ، سرزنشم می کنند ، تضعیفم می کنند ، نومیدم می کنند ،متهمم می کنند، تا در راه تو از از تنها پایگاهی که چشم یاری دارم و پاداشی ،نومید شوم ، چشم ببندم ، رانده شوم …تا تنها امیدم تو شود چشم انتظارم تنها به روی تو باز ماند ، تنها از تو یاری طلبم ، تنها از تو پاداش گیرم ، در حسابی که با تو دارم شریکی نباشد تا :

تکلیفم با تو روشن شود ، تا تکلیفم با خودم معلوم گردد تا حلاوت اخلاص را که هر دلی اگر اندکی چشید ، هیچ قندی در کامش شیرین نیست _ بچشم .


نویسندگان
محبوب ترین مطالب
آخرین نظرات

نحوه تقسیم ارث

منیره کامران | شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۲، ۰۴:۲۲ ب.ظ

دراسلام تا قبل از فوت حقیقی یا فرضی مورث تقسیم سهم الارث وجاهت قانونی و شرعی ندارد و در صورتیکه که ایشان در زمان حیات مالی را به هر یک از وراث انتقال دهند، آن مال از سهم الارث مشارالیه کسر نخواهد شد، حتی اگر مورث در وصیتنامه خود به صراحت به آن اشاره کرده باشد.

جهت اطلاعات بیشتر موادی از قانون مدنی و قانون امور حسبی را در اینجا می گزارم:

فصل اول – در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث

ماده ۸۶۱ – موجب ارث دو امر است : نسب و سبب .


ماده ۸۶۲ – اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند :

۱ – پدر ومادر و اولاد و اولاد اولاد .

۲ – اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها .

۳ – اعمام و عمات واخوال و خالات و اولاد آنها .


ماده ۸۶۳ – وارثین طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد .


ماده ۸۶۴ – از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که درحین فوت دیگری زنده باشد .


ماده ۸۶۵ – اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می برد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می برد .



ماده ۸۶۶ – در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است . ( ۱ )

زیرنویس :

۱ – به مواد ( ۳۲۸ ) الی ( ۳۳۶ ) قانون امور حسبی مصوب ۲/۴/۱۳۱۹ و نظامنامه اجرای مواد ۲۸ و ۸۶۶ قانون مدنی مصوب ۱۲/۴/۱۳۱۲ و قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب ۱۶/۲/۱۳۱۳ و ماده ۳۲۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و ماده ۳۰ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ مراجعه شود

نظریه ۷/۲۹۹۹ – ۱۳۷۴/۶/۲ ا . ح . ق : ( ( ماده ( ۸۶۶ ) قانون مدنی مربوط به ترکه متوفای بلاوارث است نه متوفایی که وارث دارد ) ) .


فصل دوم – در تحقق ارث

ماده ۸۶۷ – ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی ( ۱ ) مورث تحقق پیدا می کند . ( ۲ )

زیرنویس :

۱ – به مواد ( ۱۰۱۱ ) الی ( ۱۰۳۰ ) ق . م . مراجعه شود .

۲ – نظریه ۱۰۶۱/۷ – ۲۷/۲/۱۳۷۰ ا . ح . ق : طبق مادتین ۸۶۷ و ۸۶۸ ق . م . مالکیت ورثه نسبت به ماترک به محض وقوع فوت به طور قهری حاصل می شود و استقرار آن منوط به ادای حقوق و دیونی است که بر ترکه تعلق می گیرد تعهدهریک از وراث به محرومیت از ارث و عدم استفاده از آن قبل از فوت مورث فاقد ارزش و اعتبار است زیرا هنوز حقی به وجود نیامده که بتوان آن را ساقط کرد ، اسقاط مالم یجب فاقد ارزش و اعتبار است .


ماده ۸۶۸ – مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی ( ۱ ) مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق ودیونی که به ترکه میت تعلق گرفته . ( ۲ )

زیرنویس :

۱ – نظریه ۴۸۴۴/۷ – ۶/۵/۱۳۶۵ ا . ح . ق : دیه در حکم ماترک متوفی است و بستانکاران می توانند از آن استیفای طلب نمایند .

نظریه ۳۹۵۴/۷ – ۲۹/۶/۱۳۶۵ ا . ح . ق : در امر وراثت هریک از وراث نسبت به سهم الارث خود قائم مقام متوفی بوده و بدین جهت حقوق و مطالبات مربوط به زمان قبل از فوت مورث از ناحیه آنان قابل مطالبه می باشد .

نظریه ۱۰۱۷۶/۷ – ۲۳/۱۰/۱۳۷۱ ا . ح . ق : دیه در حکم ماترک متوفی است .

نظریه ۶۶۱۱/۷ – ۱۷/۱۰/۱۳۵۷ ا . ح . ق : چون دیه جزء ترکه متوفی محسوب می شود با توجه به مواد ۸۶۸ ، ۸۶۹ ، ۸۷۰ و ۸۷۱ قانون مدنی پرداخت دیون متوفی از آن محل بلامانع است .

نظریه ۴۸۳۳/۷ – ۶/۸/۱۳۷۵ا . ح . ق : حقوق وظیفه بازماندگان متوفی ، جزء ماترک نیست و طبق ضوابط ارث تقسیم نمی شود ، متساویا تقسیم می گردد .

نظریه ۲۵۲/۷ – ۲۴/۲/۱۳۷۷ ا . ح . ق : دیه درحکم ماترک متوفی می باشد و برابر قانون ارث بین وراث حین الفوت تقسیم می گردد .

نظریه ۱۵۷۱/۷ – ۲۴/۷/۱۳۷۳ ا . ح . ق : در اصطلاح حقوقی ماترک یا ترکه به اموالی اطلاق می شود که حی الفوت جزء دارایی متوفی محسوب و موجود باشد بنابراین غرامت ناشی از فوت که پس از فوت متوفی تحقق می یابد جزءماترک نبوده و خارج از شمول مقررات مربوط به ارث می باشد فقط دیه از این اصل مستثنی و طبق فتوای فقهاء جزء ماترک است . بنابراین چنانچه ترتیب خاصی برای تقسیم غرامت در قرارداد بیمه مقرر شده باشد بایستی طبق قراردادعمل شود در غیر این صورت وجه مذکور بالسویه بین وراث تقسیم خواهد شد .

نظریه ۷۶۹۲/۷ – ۱۵/۱۰/۱۳۷۷ا . ح . ق : حق بیمه ناشی از فوت که پس از مرگ تحقق می یابد جزء ترکه نیست وتقسیم آن هم تابع مقررات ارث نیست و چنانچه ترتیب خاصی از ناحیه متوفی برای تقسیم غرامت در قرارداد بیمه مقرر شده باشد باید طبق آن عمل شود درغیراین صورت وجه مذکور ( سرمایه بیمه عمر یا غرامت فوت ) بین ورثه وی به نسبت مساوی تقسیم می گردد و در این صورت اگر کسانی که مبلغی از آن به آنها تعلق می گیرد محکومیتی داشته باشند توقیف آن جهت پرداخت محکومیت آنان بلااشکال است .

نظریه ۸۳۴۴/۷ – ۲۵/۱۱/۱۳۷۸ ا . ح . ق : وجوهی که موجبات پرداخت آن به دیگران پس از فوت کارکنان فراهم می شود را می توان غرامت ناشی از فوت تلقی نمود که ماهیتی متفاوت از ماترک دارد و از شمول مقررات مربوط به ارث خارج به نظر می رسد و در مورد نحوه تقسیم می توان گفت :

الف – در صورتی که کارکنان هنگام عضویت در صندوق مشخصات استفاده کنندگان از غرامت فوت و میزان سهم آنهارا در تقاضای عضویت تصریح کرده باشند ، غرامت مذکور منحصرا بین همان اشخاص و به همان نسبتی که تصریح شده تقسیم می شود .

ب – چنانچه مشخصات استفاده کنندگان در تقاضانامه تصریح شده لکن میزان سهم آنان مسکوت مانده باشد ، غرامت مذکور منحصرا بین همان اشخاص که مشخصات آنان تصریح شده ، اعم از اینکه جزء ورثه کارکنان باشند یا نباشند به نسبت مساوی باید تقسیم شود ،

ج – اگر متقاضی مشخصات استفاده کنندگان را تصریح نکرده باشد ، غرامت مذکور بین ورثه او به نسبت مساوی بایدتقسیم شود .

۲ – الف : به مواد ( ۲۲۵ ) به بعد قانون امور حسبی مراجعه شود .

ب : نظریه ۲۰۶/۷ – ۱۶/۱/۱۳۶۱ ا . ح . ق : مسئولیت ورثه در مورد اداء دیون متوفی به نسبت سهم الارث آنان میباشد .


ماده ۸۶۹ – حقوق و دیونی که به ترکه میت ( ۱ ) تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود ازقرار ذیل است :

۱ – قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است .

۲ – دیون و واجبات مالی متوفی .

۳ – وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها .

زیرنویس :

۱ – نظریه ۴۶۶/۵۸/۵۰ – ۱/۱۲/۱۳۴۹ ا . ح . ق : حقوق وظیفه ای که مطابق مقررات قانون استخدام کشوری به وراث تعلق می گیرد جزء ترکه میت محسوب نمی شود تا بدهی میت از آن محل به نفع طلبکار برداشت شود . . . چنانچه شخص متوفی طلبی از حسابداری بابت حقوق ایام حیات خود داشته باشد طلب مزبور جزء ترکه او محسوب می شود .

نظریه ۱۳۵۹/۵/۸ – ۷/۲۵۸۱ ا . ح . ق : حقوق وظیفه ای که به ورثه تعلق می گیرد جزء ماترک متوفی محسوب نمی گردد ، بلکه حقی است که قانون برای عده معینی از ورثه شناخته است و برداشت از این حقوق یا توقیف آن از بابت خسارت دولت وجهه قانونی ندارد .


ماده ۸۷۰ – حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تادیه شود ومابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد .


ماده ۸۷۱ – هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می توانند آن را بر هم زنند . ( ۱ )

زیرنویس :

۱ – به ماده ( ۲۲۹ ) قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۴/۲ مراجعه شود .


ماده ۸۷۲ – اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند . ( ۱ )

زیرنویس :

۲ – به مواد ( ۱۰۱۱ ) و ( ۱۰۱۶ الی ۱۰۲۲ ) ق . م . مراجعه شود .


ماده ۸۷۳ – اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تاخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می برند . ( ۱ )

زیرنویس :

۳ – نظریه ۴۷۱۸/۷ – ۲۸/۱۱/۱۳۶۰ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۸۷۳ ق . م . و ماده ۳ ق . آ . د . م . و استفاده از فتاوی مشهور فقهاء جعفری چنانچه پدر و پسری بر اثر زلزله و رفتن زیر آوار فوت نموده و زوجه دایم و یک پسر دیگر باقی مانده اند ، زوجه از اصل ماترک زوج به علاوه سهم الارث او از فرزندش ارث می برد .

نظریه شماره ۲۵۳۸/۷ – ۴/۵/۱۳۷۱ ا . ح . ق : گرچه در قانون مدنی لغت هدم تعریف نشده است لکن با توجه به معنی عرفی آن که عبارت از خرابی و نابودی محل و مکان خاصی می باشد حادثه زلزله که موجب تخریب و نابودی مسکن و منزل افراد است از مصادیق بازر هدم می باشد لذا فوت شدگان در اثر زلزله که یکجا از بین می روند چنانچه وارث یکدیگر باشند مشمول قسمت اخیر ماده ۸۷۳ ق . م . می باشند .

نظریه شماره ۶۶/۷ – ۷/۲/۱۳۷۷ ا . ح . ق : در مورد غرق با توجه به اطلاق ماده ۸۷۳ ق . م می توان گفت هدم تنهامنحصر به غرق در دریا نبوده و شامل گودالهای عمیق و استخر و نظایر آنها نیز می باشد .

نظریه ۳۲۷۵/۷ – ۲۷/۵/۱۳۷۷ا . ح . ق : با توجه به فتوای حضرت امام ( ( ره ) ) ، در تحریرالوسیله ( کتاب الموارث فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم مساله ۳ جلد ۲ صفحه ۴۰۱ ) و این که در قانون مدنی تعریف خاصی از هدم نشده است انهدام به وسیله نقلیه ( مانند اتومبیل ، ترن ، هواپیما و . . . یا به علت انفجار ، اصابت بمب ، موشک و نظایر آن ) ازمصادیق هدم مشمول ماده ۸۷۳ ق . م . است ، ولی زلزله اگر موجب خرابی نباشد از مصادیق آن نیست .


ماده ۸۷۴ – اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم ودیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می برد . ( ۱ )

زیرنویس :

۱ – نظریه ۳۸۶۰/۷ – ۱/۶/۱۳۶۱ ا . ح . ق : هر گاه چند نفر که از یکدیگر ارث میبرند در ضمن یک حادثه رانندگی +فوت شوند و تقدم و تاخر فوت آنها معلوم نباشد از یکدیگر ارث نمی برند


فصل سوم – در شرایط و جمله از موانع ارث

ماده ۸۷۵ – شرط وراثت ، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده وزنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بمیرد .


ماده ۸۷۶ – با شک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمی شود .


ماده ۸۷۷ – در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرراست رعایت خواهد شد . ( ۱ )

زیرنویس :

۱ – به مواد ( ۱۱۵۸ ) به بعد ق . م . مراجعه شود


ماده ۸۷۸ – هرگاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می گردد تقسیم ارث به عمل نمی آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعااست تا حال حمل معلوم شود . ( ۱ )

زیرنویس :

۱ – به ماده ( ۱۰۳ ) قانون امور حسبی مراجعه شود .


ماده ۸۷۹ – اگر بین وراث غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده می شود تا حال اومعلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه او به سایر وراث برمی گرددوالا به خود او یا به ورثه او می رسد .


ماده ۸۸۰ – قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمدا ( ۱ ) بکشد از ارث اوممنوع می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب ( ۲ ) و منفردا باشد یا به شرکت دیگری .

زیرنویس :

۱ – نظریه ۱۲۴۹/۷ – ۳۱/۳/۱۳۷۶ ا . ح . ق : در ق . م . و قوانین اسلامی دیگر در قتل خطای محض و شبه عمدممنوعیتی برای ارث بردن وارثی که مرتکب قتل مورث خود شده باشد پیش بینی نشده است .

۲ – نظریه شماره ۶۷۳۵/۷ – ۲۰/۱۰/۱۳۷۵ ا . ح . ق : با توجه به تعریفی که مقنن از تسبیب در جنایت در ماده ۳۱۸قانون اسلامی نموده است ، معاونت در قتل عمدی به صورت تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم ویا . . . تسبیب در جنایت محسوب نمی شود و از شمول حکم مقرر در ماده ۸۸۰ قانون مدنی خروج موضوعی دارد .

نظریه شماره ۳۲۰۸/۷ – ۱۰/۶/۱۳۷۸ ا . ح . ق : معاونت در قتل از موانع ارث نمی باشد


ماده ۸۸۱ ( اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) – در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع ( ۱ ) باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود . ( ۲ )

زیرنویس :

۱ – به مواد ( ۵۶ ) و ( ۶۱ ) ق . م . ا . مراجعه شود

۲ – نظریه شماره ۶۶۸۷/۷ – ۷/۹/۱۳۷۷ ا . ح . ق : قطع نظر از اینکه حقوق وظیفه جزء ماترک محسوب نمی شودو برقراری آن تابع مقررات ارث نیست برقراری حقوق مستمری موضوع بند الف ماده ۱۶۴ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران برای همسر مقتول که خود متهم به معاونت در قتل عمدی شوهرش می باشد اگر از نظر مقررات استخدامی اشکالی نداشته باشد از نظر ماده ۸۸۰ ق . م . بدون اشکالست .


ماده ۸۸۱ مکرر ( ۱ ) ( الحاقی ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) – کافر از مسلم ارث نمی برد واگر در بین ورثه متوفای کافری ، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم برمسلم باشند . ( ۲ )

زیرنویس :

۱ – ماده ۸۸۱ مصوب – ۱۸/۲/۱۳۰۷ درصورتی که قتل مورث غیرعمدی یا به حکم قانون یابرای دفاع باشد مفادماده فوق مجری نخواهد بود .

ماده ۸۸۱ ( اصلاحی آزمایشی ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) – درصورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشدمفاد ماده فوق مجری نخواهد بود .

ماده ۸۸۱ مکرر ( الحاقی آزمایشی ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) – کافر ازمسلم ارث نمی برد واگر دربین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگرچه ازلحاظ طبقه و درجه مقدم برمسلم باشند

۲ – نظریه ۶۷۷۹/۷ – ۲۳/۲/۱۳۷۴ ا . ح . ق : ( ( جهات محرومیت از ارث در قوانین و در شرع مشخص شده ، صرف مخالفت با نظام جمهوری اسلامی و یا ادعای ارتداد بدون صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار موجب محرومیت از ارث نیست ) )

نظریه ۱۰۷۶/۷ – ۲۳/۲/۱۳۷۹ ا . ح . ق : مستندا به قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه وتعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام چنانچه احد ازوراث متوفای غیرمسلمان ، مسلمان باشد یا بعدا مسلمان شود ، تقسیم ماترک وی فقط براساس قواعد مسلم حین الفوت متوفی به عمل می آید و مقررات ماده ۸۸۱ ق . م . در مورد متوفای مسلمان یا غیر مسلمانی است که مشمول قانون اجازه رعایت احوال ایرانیان غیر شیعه در محاکم نباشد


ماده ۸۸۲ – بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی برد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر وخویشان مادری از او ارث می برند .


ماده ۸۸۳ – هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می برد لیکن از ارحام پدری وهمچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برند .


ماده ۸۸۴ – ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف واقوام او ارث می برد وبالعکس . ( ۱ )

زیرنویس :

۱ – رای وحدت رویه ۶۱۷ – ۳/۴/۱۳۷۶ : ( ( . . . به موجب بند ( ( الف ) ) ماده ( ۱ ) قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن دراین مورد بین اطفال متولداز رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا این که ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است . لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید بااستفاده از عمومات و اطلاق مواد یادشده و مساله ( ۳ ) و مساله ( ۴۷ ) از موازین قضایی از دیدگاه حضرت امام خمینی ( ره ) زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهده وی می باشد وحسب ماده ( ۸۸۴ ) ق . م . صرفا موضوع توارث بین آنها منتفی است . . . ) )


ماده ۸۸۵ – اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع می شوند محروم از ارث نمی باشند بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می برد اگر وارث نزدیکتری باعت حرمان آنان نشود .


فصل چهارم – در حجب ( ۱ )

زیرنویس :

۱ – نظریه ۷۰۴۶/۷ – ۹/۱۱/۱۳۷۲ ا . ح . ق : پسر برادر ابی حاجب نوه های خواهر ابوینی است زیرا :

پسر برادر ابی را دو نوع حاجب است ، الف – پسر برادر ابوینی ، ب – هرکه حاجب پسر برادر ابوینی است مانند برادرابوینی و ابی و پدر و جد و پسر و پسرزاده و با عنایت به ماده ۸۸۷ قانون مدنی در تعریف قسم اول حجب و همچنین ماده ۸۸۸ و قسمت اخیر ماده ۸۹۰ قانون مزبور که ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت به میت است مگر درمورد ماده ۹۳۶ و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقام ارث ببرد که در این صورت اقرب به میت حاجب ابعد نمی شود و پسر برادر اعم از ابی و ابوینی یا ابی نسبت به متوفی اقرب از نوه های خواهر ابوینی به میت می باشند .


ماده ۸۸۶ – حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلا یا جزئامحروم می شود .


ماده ۸۸۷ – حجب بر دو قسم است :

قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می گردد مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادریا خواهر متوفی از ارث محروم می شود یا برادران ابی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می گردند .

قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می گردد مثل تنزل حصه شوهر ازنصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد .


ماده ۸۸۸ – ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت به میت است بنابراین هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم می نمایند مگر در مورد ماده ۹۳۶ و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث می برند .


ماده ۸۸۹ – در بین وراث طبقه اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد اولاد او هرقدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث می برند ولی دربین اولاد اقرب به میت ابعد را از ارث محروم می نماید . ( ۱ )

زیرنویس :

۱ – رای اصراری ۲۹۱ – ۲۵/۱/۱۳۳۸ : ( ( . . . در ماده ( ۸۸۹ ) ق . م . نسبت به ارث و در مورد شق ۲ ماده ( ۱۰۴۵ ) ق . م . درباره نکاح ، فرزندان دختر ، اولاد پدر دختر محسوب شده و فرزند دختر و فرزند پسر از حیث نسبت به پدر بزرگ ( جد ) در یک درجه منظور شده اند . . . ) )


ماده ۸۹۰ – در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می برندلیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم می کند . مفاد این ماده درمورد وراث طبقه سوم نیز مجری می باشد .


ماده ۸۹۱ – وراث ذیل حاجب از ارث ندارند : پدر ، مادر ، پسر ، دختر ، زوج و زوجه .


ماده ۸۹۲ – حجب از بعض فرض در موارد ذیل است :

الف ) وقتی که برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می شوند مگردر مورد ماده ۹۰۸ و ۹۰۹ که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم می شود .

ب ) وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد دراین صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می شود مشروط بر اینکه :

اولا ) لااقل دو برادر یا یک برادر با دوخواهر یا چهار خواهر باشند .

ثانیا ) پدر آنها زنده باشد .

ثالثا ) از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل .

رابعا ) ابوینی یا ابی تنها باشند .


فصل پنجم – در فرض و صاحبان فرض

ماده ۸۹۳ – وراث بعضی به فرض ، بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند .


ماده ۸۹۴ – صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست .


ماده ۸۹۵ – سهام معینه که فرض نامیده می شود عبارت است از : نصف ، ربع ، ثمن ، دو ثلث ، ثلث و سدس ترکه .


ماده ۸۹۶ – اشخاصی که به فرض ارث می برند عبارتند از مادر و زوج و زوجه . ( ۱ )

زیرنویس :

۱ – نظریه ۷/۲۶۰ – ۱۳۶۶/۲/۶ ا . ح . ق : مطابق ماده ( ۸۹۶ ) ق . م . مادر از جمله وراث ی است که فقط به فرض ارث می برد و برابر ماده ( ۸۹۷ ) ق . م . پدر از وراثی است که گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می برد . چنانچه پدر و مادربه فرض ارث ببرند سهم آنان از کل ترکه تعیین می شود ، لیکن اگر پدر به قرابت ارث ببرد سهم الارث وی پس از کسرحصه صاحبان فرض از بقیه ترکه تعیین می گردد .

نظریه ۱۴۳۵/۷ – ۲۳/۳/۱۳۷۳ ا . ح . ق : اجازه زن در فروش اموالی که از قیمت آنها ارث می برد قبل از انجام معامله باید اخذ شود چنانچه ورثه قبل از دادن سهم زوجه معامله نمایند . نسبت به سهم وی احکام بیع فضولی جاری است لذا در صورت رضایت زن معامله صحیح والا نسبت به سهم او باطل است


ماده ۸۹۷ – اشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند عبارتند از : پدر ، دختر ودخترها ، خواهر وخواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله امی .


ماده ۸۹۸ – وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق فقط به قرابت ارث می برند .


ماده ۸۹۹ – فرض سه وارث نصف ترکه است :

۱ – شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفاه اگرچه از شوهر دیگر باشد .

۲ – دختر اگر فرزند منحصر باشد .

۳ – خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد .


ماده ۹۰۰ – فرض دو وارث ربع ترکه است :

۱ – شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد .

۲ – زوجه یا زوجه ها درصورت فوت شوهر بدون اولاد .


ماده ۹۰۱ – ثمن ، فریضه زوجه یا زوجه ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد .


ماده ۹۰۲ – فرض دو وارث دو ثلث ترکه است :

۱ – دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور .

۲ – دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر .


ماده ۹۰۳ – فرض دو وارث ثلث ترکه است :

۱ – مادر متوفی در صورتی که میت اولاد واخوه نداشته باشد .

۲ – کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد .


ماده ۹۰۴ – فرض سه وارث سدس ترکه است : پدر و مادر و کلاله امی اگر تنها باشد .


ماده ۹۰۵ – از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را می برد و بقیه به صاحبان قرابت می رسد واگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می شود مگر در مورد زوج و زوجه ( ۱ ) که به آنها رد نمی شود لیکن اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج نباشد زاید از فریضه به او رد می شود .

زیرنویس :

۱ – به ماده ( ۹۴۰ ) ق . م . مراجعه شود .


فصل ششم – در سهم الارث طبقات مختلفه وراث

مبحث اول – در سهم الارث طبقه اولی

ماده ۹۰۶ – اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشند موجود نباشد هر یک ازابوین در صورت انفراد تمام ارث را می برد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند ما در یک ثلث وپدر دو ثلث می برد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشدسدس ازترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدراست .


ماده ۹۰۷ – اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می شود .

اگر فرزند منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او می رسد .

اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر ، ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود . اگر اولادمتعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر ، پسر دو برابر دختر می برد .


ماده ۹۰۸ – هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هردو ابوین او موجود باشند با یک دختر فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آنهاتقسیم شودمگراینکه مادرحاجب داشته باشدکه دراین صورت مادرازمابقی چیزی نمی برد .


ماده ۹۰۹ – هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هردو ابوین او موجود باشند با چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بودکه بالسویه بین آنها تقسیم می شود وفرض هر یک از پدر مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم می شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمی برد .


ماده ۹۱۰ – هرگاه میت اولاد داشته باشد اگرچه یک نفر ، اولاد اولاد او ارث نمی برند .


ماده ۹۱۱ – هرگاه میت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدین طریق جزو وراث طبقه اول محسوب و با هریک ازابوین که زنده باشد ارث می برد . تقسیم ارث بین اولاد اولاد بر حسب نسل به عمل می آید یعنی هر نسل حصه کسی را می برد که به توسط او به میت می رسد بنا براین اولاد پسر دو برابر اولاد دختر می برند .

در تقسیم بین افراد یک نسل پسر دو برابر دختر می برد .


ماده ۹۱۲ – اولاد اولاد تا هر درجه که پایین بروند به طریق مذکور در ماده فوق ارث می برند بارعایت اینکه اقرب به میت ابعد را محروم می کند .


ماده ۹۱۳ – در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود رامی برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولادیااولاداولادنداشته باشدوازربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یااولاد اولاد داشته باشدومابقی ترکه برطبق مقررات موادقبل مابین سایروراث تقسیم می شود . ( ۱ )

زیرنویس :

۱ – نظریه ۴۳۴۰/۷ – ۶/۷/۱۳۷۳ ا . ح . ق : با توجه به مفاد و مندرجات مواد ( ۵ ، ۶ و ۹۸۷ ) قانون مدنی وتبصره های ذیل آن ، وراث بانوان ایرانی که همسران خارجی دارند درصورت بقا بر تابعیت ایران طبق قوانین ایران مایملک آنها فیمابین ورثه به ترتیبی که قوانین ایران پیش بینی کرده تقسیم می گردد و همان گونه که در باب دوم قانون مدنی ایران در ارث از ماده ( ۸۶۱ ) الی ( ۹۴۹ ) تعیین تکلیف شده است وراث قانونی بانوی ایرانی از ماترک او ارث خواهند برد و بالاخص مواد ( ۹۱۳ ، ۹۲۷ و ۹۳۸ ) و مبحث چهارم قانون مدنی ایران در میراث زوج و زوجه به طوروضوح تعیین تکلیف شده است ولی اگر زن تابعیت شوهر را پذیرفته باشد ارث تابع قوانین کشور متبوع زوج خواهدبود .


ماده ۹۱۴ – اگر به واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض ترکه میت کفایت نصیب تمام آنها رانکند نقص بر بنت و بنتین وارد می شود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می شود لیکن زوج وزوجه مطلقا ومادر اگر حاجب داشته باشد اززیادی چیزی نمی برد .


ماده ۹۱۵ – انگشتری که میت معمولا استعمال می کرده و همچنین قرآن و رختهای شخصی وشمشیر او به پسر بزرگ او می رسد بدون اینکه از حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط براینکه ترکه میت منحصر به این اموال نباشد .


مبحث دوم – در سهم الارث طبقه دوم

ماده ۹۱۶ – هرگاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانیه می رسد .


ماده ۹۱۷ – هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می برد واگر متعدد باشند ترکه بین آنها برطبق مواد ذیل تقسیم می شود .


ماده ۹۱۸ – اگر میت اخوه ابوینی داشته باشد اخوه ابی ارث نمی برند درصورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی حصه ارث آنها را می برند . اخوه ابوینی و اخوه ابی هیچ کدام اخوه امی را از ارث محروم نمی کنند .


ماده ۹۱۹ – اگر وراث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی و چندخواهر ابی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود .


ماده ۹۲۰ – اگر وراث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود .


ماده ۹۲۱ – اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود .


ماده ۹۲۲ – هرگاه اخوه ابوینی و اخوه امی با هم باشند تقسیم به طریق ذیل می شود :

اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را می برد و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که به طریق مذکور در فوق تقسیم می نمایند . اگر کلاله امی متعدد باشد ثلث ترکه به آنها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم می کنند وبقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم می نمایند .


ماده ۹۲۳ – هرگاه ورثه اجداد یا جدات باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می شود . اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه به اوتعلق می گیرد .

اگر اجداد وجدات متعدد باشند در صورتی که همه ابی باشند ذکور دوبرابر اناث می برد و اگرهمه امی باشند بین آنها بالسویه تقسیم می گردد .

اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند ثلث ترکه به جد یا جده امی می رسد و درصورت تعدد اجداد امی آن ثلث بین آنها بالسویه تقسیم می شود و دو ثلث دیگر به جد یا جده ابی می رسد و در صورت تعدد حصه ذکور از آن دو ثلث دوبرابر حصه اناث خواهد بود .


ماده ۹۲۴ – هرگاه میت اجداد وکلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به وراثی می رسد که ازطرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به وراثی می رسد که ازطرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می نمایند لیکن اگر خویش مادری فقط یک برادر یا یک خواهر امی باشد فقط سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت .


ماده ۹۲۵ – در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر ، اولاداخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث می برند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه برحسب نسل به عمل می آید یعنی هر نسل حصه کسی را می برد که به واسطه او به میت می رسدبنابراین اولاد اخوه ابوینی یا ابی حصه اخوه ابوینی یا ابی تنها و اولاد کلاله امی حصه کلاله امی رامی برند .

در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوه ابوینی یا ابی تنها باشند ذکور دو برابر اناث می برد واگر از کلاله امی باشند بالسویه تقسیم می کنند .


ماده ۹۲۶ – در صورت اجتماع کلاله ابوینی و ابی و امی ، کلاله ابی ارث نمی برد .


ماده ۹۲۷ – در تمام مواد مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را ازاصل ترکه می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه .

متقربین به مادر هم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه می برند . هرگاه به واسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می شود .



مبحث سوم – در سهم الارث وارث طبقه سوم

ماده ۹۲۸ – هرگاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم می رسد .


ماده ۹۲۹ – هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می برد واگر متعدد باشند ترکه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم می شود .


ماده ۹۳۰ – اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمی برند درصورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصه آنها را می برند . ( ۱ )

زیرنویس :

۱ – نظریه ۶۹۶۴/۷ – ۲۱/۱۱/۱۳۷۸ ا . ح . ق : مستفاد از ماده ( ۹۳۰ ) قانون مدنی آن است که با بودن اعمام یا احوال ابوینی ، اعمام یا احوال ابی ارث نمی برند یعنی اعمام و احوال ابوینی اقرب به میت محسوب می شوند و با بودن اقرب ، ارث به ابعد نمی رسد ، بنابراین با وجود مثلا عموی ابوینی ، ارث به عمو یا عمه یا دایی یا خاله ابی نمی رسد


ماده ۹۳۱ – هرگاه وراث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود در صورتی که همه آنها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند .

هرگاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی که همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم می نمایند و درصورتی که همه ابوینی یا ابی باشند حصه ذکور دوبرابر اناث خواهد بود .


ماده ۹۳۲ – در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنهاباشد سدس ترکه به او تعلق می گیرد و اگر متعدد باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم می کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی می رسد که در تقسیم ذکور دو برابر اناث می برد .


ماده ۹۳۳ – هرگاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود خواه همه ابوینی ، خواه همه ابی و خواه همه امی باشند .


ماده ۹۳۴ – اگر وراث میت دایی و خاله ابی یا ابوینی یا دایی و خاله امی باشند ، طرف امی اگریکی باشد سدس ترکه را می برد و اگر متعدد باشند ثلث آن را می برند و بین خود بالسویه تقسیم می کنند و مابقی مال دایی و خاله های ابوینی یا ابی است که آنها هم بین خود بالسویه تقسیم می نمایند .


ماده ۹۳۵ – اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام یا یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه به اخوال دوثلث آن به اعمام تعلق می گیرد .

تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به عمل می آید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امی باشدسدس حصه اخوال به او می رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آنها داده می شود و درصورت حصه اخیر تقسیم بین آنها بالسویه به عمل می آید .

در تقسیم دوثلث بین اعمام حصه ذکور دوبرابر اناث خواهد بود لیکن اگر بین اعمام یک نفر امی باشد سدس حصه اعمام به او می رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آنها می رسد و درصورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می کنند .

در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه اعمام باقی می ماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود .


ماده ۹۳۶ – با وجود اعمام یا اخوال اولاد آنها ارث نمی برند مگر درصورت انحصار وارث به یک پسر عموی ابوینی با یک عموی ابی تنها که فقط در این صورت پسر عمو ، عمو را از ارث محروم می کند لیکن اگر با پسر عموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها پسر عموارث نمی برد .


ماده ۹۳۷ – هرگاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آنها به جای آنها ارث می برند ونصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که به واسطه او به میت متصل می شود .


ماده ۹۳۸ – در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خودرا ازاصل ترکه می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه .

متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه می برد باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگرنقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می شود .


ماده ۹۳۹ – در تمام موارد مذکوره دراین مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و ازجمله وراثی باشد که از ذکور آنها دو برابر اناث می برند سهم الارث او به طریق ذیل معین می شود :

اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم الارث یک دختر از طبقه خود را می برد و اگر هیچ یک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم الارث یک پسر و یک دختر ازطبقه خود را خواهد برد .


مبحث چهارم – در میراث زوج و زوجه

ماده ۹۴۰ – زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده وممنوع ازارث نباشند از یکدیگر ارث می برند . ( ۱ )

زیرنویس :

۱ – نظریه ۶۰۸۰/۷ – ۱۶/۱۱/۱۳۷۰ ا . ح . ق : ( ( زوجه دائمی که از وراث مستاجر باشد از حق کسب یا پیشه یا تجارت سهم می برد ولی اگر جزء وراث مالک باشد از این حق سهم نمی برد ) ) .


ماده ۹۴۱ – سهم الارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر به طوری است که در مواد ۹۱۳ – ۹۲۷ و۹۳۸ ذکر شده است .


ماده ۹۴۲ – در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می شود .


ماده ۹۴۳ – اگر شوهر زن خودرا به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آنها که قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث می برد لیکن اگر فوت یکی ازآنها بعد از انقضای عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی برند .


ماده ۹۴۴ – اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد ، زوجه از او ارث می برد اگر چه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهرنکرده باشد .


ماده ۹۴۵ – اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن ازاو ارث نمی برد ، لیکن اگر بعد از دخول یا بعداز صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می برد .


ماده ۹۴۶ – زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد ، لیکن زوجه از اموال ذیل : ( ۱ )

۱ – از اموال منقوله از هر قبیل که باشد .

۲ – از ابنیه و اشجار . ( ۲ )

زیرنویس :

۱ – نظریه ۳۴۱۲/۷ – ۱۲/۵/۱۳۷۷ ا . ح . ق : چنانچه زوج تبعه ایران در دوره زناشویی فوت نماید دو حالت قابل پیش بینی است : ۱ – زوج شیعه بوده و دارای اولاد باشد . زوجه یک هشتم بهای اعیانی و اشجار موجود درارث می برد ( مواد ۹۰۱ و ۹۴۷ ق . م . ) . ۲ – در صورتی که زوج پیرو مذاهب اهل سنت یا مسیحی یا کلیمی یا زرتشتی باشد ، سهم زوجه مطابق مقررات مربوط به مذهب متوفی خواهد بود ( اصول ۱۲ و ۱۳ ق . ا . و قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مصوب ۱۳۱۲ و رای لازم الاتباع هیات عمومی )


۲ – نظریه ۴۹۵۷/۷ – ۱۴/۸/۱۳۷۴ ا . ح . ق : طبق ماده ( ۹۴۶ ) ق . م . زوجه از ابنیه و اعیانی غیرمنقول که شامل آب قنات و چاه ، موتور ، چشمه و تاسیسات و . . . می شود نیز ارث می برد ، منتهی با توجه به ماده ( ۹۴۷ ) ق . م . ، زوجه فقط از قیمت اعیان ارث می برد نه از عین آنها و در صورت امتناع ورثه از ادای قیمت ، زوجه می تواند از عین آنهااستیفای منفعت کند


ماده ۹۴۷ – زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقا در زمین بدون اجرت تقویم می گردد . ( ۱ )

زیرنویس :

۱ – سوال : آیا دسترنج زراعتی و حق اولویت و گاوبندی و تبرتراشی و حق کارافه و دست دارمی و نظایر آن ، در حکم اموال غیر منقول است یا منقول و در نتیجه زوجه از این حقوق ارث می برد یا خیر ؟

نظریه ب . ش . – ب . ت . ( مندرج در شماره ۱۷۳ هفته دادگستری ) ا . ح . ق : بر حسب ماده ۳۱ آیین نامه قانون ثبت املاک دسترنج رعیتی و حق اولویت و حقوق زارعانه دیگری از این قبیل از حقوق راجع به عین املاک نبوده و بلکه ازحقوق دینی و در زمره اموال منقول می باشد . بنابراین مطابق ماده ۹۴۶ ق . م . زوجه از آنها ارث می برد .

نظریه ۴۳۶/۴۵ – ۱۰/۱۰/۱۳۴۵ ا . ح . ق : قنات از مصادیق ابنیه به معنای اعم است و زوجه در سهم خود استحقاق دریافت قیمت قنات را دارد ولی چون حقی نسبت به عین ندارد حق دریافت مال الاجاره آن را ندارد .


ماده ۹۴۸ – هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از ادای قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن می تواندحق خود را از عین آنها استیفاء نماید . ( ۱ )

زیرنویس :

۱ – نظریه ۲۶۸/۷ –۲ – ۱۸/۱/۱۳۷۱ ا . ح . ق : با توجه به مفاد ماده ۹۴۸ ق . م . که در صورت امتناع ورثه از ادای قیمت ابنیه و اشجار به زن از عین غیرمنقول حق خود را استیفا خواهد نمود به درخواست محکوم له دایره اجرا می بایست بدوا با تعیین مهلت مناسب درمورد پرداخت بهای اعیانی به ورثه اخطار کند درصورت عدم پرداخت بها از ناحیه ورثه در مهلت تعیین شده ، دایره اجرا می تواند نسبت به فروش عین سهم الارث زن اقدام و در مورد اموال منقول ازجمله امتیاز تلفن وفق مقررات قانونی عمل نماید و نیز ممکن است معادل سهم الارث وی از خود اعیان به او منتقل شود .

نظریه ۲۱۳۳/۷ – ۱۲/۴/۱۳۷۳ ا . ح . ق : در صورتی که با لحاظ عدم پرداخت بها و موافق ماده ( ۹۴۸ ) قانون مدنی ، زن از عین استیفا کند هرگونه اقدام حقوقی باید با موافقت زن ( زوجه ) باشد . تقدیم دادخواست الزام به فروش ثمینه اعیانی توجیه قانونی ندارد و دراین گونه موارد در صورت عدم توافق باید موافق قانون افراز املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و یا در قالب تقسیم ترکه رفتار گردد . و در صورت عدم توافق در بهای ثمینه افراد ذی نفع می توانند با تقدیم دادخواست ارزش ثمینه اعیانی را وسیله دادگاه تعیین و پس از قطعیت حکم وجه آن را به صندوق ثبت یا دادگاه تودیع نمایند .


ماده ۹۴۹ – در صورت نبود هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفاه خود را می برد ، لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود . ( ۱ )

زیرنویس :

۱ – نظریه ۲۸۹/۷ – ۲۸/۱/۱۳۶۱ ا . ح . ق : با توجه به صراحت ماده ۹۴۹ ق . م . درخصوص اینکه چنانچه زوج فوت کند و وارث دیگری به جز زوجه نداشته باشد زوجه فقط نصیب خود را می برد و بقیه ترکه در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود و با عنایت به ماده ۸۶۶ همان قانون که مقرر می دارد : پدر صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است پ و با التفات به ماده ۸۴۳ قانون مذکور که وصیت زائد بر ثلث ترکه را نافذ ندانسته است مگر با اجازه ورثه ، چنین استفاده می شود که در مواردی که وارثی جهت تنفیذ وصیت وجود نداشته باشدوصیت زائد بر ثلث غیرنافذ است وچون در صورتی که وارث منحصر به زوجه باشد زوجه فقط نصیب خود را می بردو نسبت به مازاد بر آن ، ترکه در حکم اموال بلاوارث است لذا مشارالیها نمی تواند نسبت به مازاد بر ثلث وصیت را به نفع خود تنفیذ کند ونتیجتا زوجه فقط سهم الارث خود را به علاوه ثلث ماترک ( به عنوان وصیت ) می برد و مابقی ترکه مشمول ماده ۸۶۶ ق . م . می باشد .

نظریه ۲۰۵/۱۱۱/۵۱ – ۵/۷/۱۳۵۱ ا . ح . ق : در صورتی که طبق سند رسمی زن و شوهری با یکدیگر قرار بگذارند که هر یک زودتر از دیگری فوت کند همه ماترک او اعم از منقول و غیر منقول به طرف دیگر که در قید حیات است متعلق گردد ، برطبق مادتین ۸۳۷ و ۸۴۳ ق . م . وصیت زیاده برثلث ترکه بدون اجازه ورثه نافذ نیست ولی چنانچه وارثی نباشد به موجب ماده ۹۴۹ ق . م . زوجه فقط نصیب خود را می برد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث است . بهر حال زوجه علاوه بر نصیب خود ، ثلث ترکه را در هر دو صورت خواهد برد .
  • منیره کامران

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی