قواعد مربوط به « عقد » یا « قرارداد »
فهرست مطالب
اول: کلیات و تعاریف
دوم: ماهیت حقوقی قراردادها
سوم: شرایط اساسی انعقاد قرارداد
چهارم: اقساط قرادادها
پنجم: جایگاه قراردادهای حقوق عمومی و قراردادهای حقوق خصوصی شهرداری
ششم: اقسام قراردادهای عمومی
هفتم: تشریفات انعقاد قرادادهای عمومی
هشتم: ترتیب انعقاد قراردادهای عمومی
نهم: نحوه انعقاد قرادادهای عمومی
دهم: قراردادهای کار
اول ـ کلیات و تعاریف
قواعد مربوط به « عقد » یا « قرارداد » که در قوانین ما با یکدیگر مترادف است به شرح ذیل ارائه می گردد :
برای شناسایی مفهوم قرارداد کافی نیست بدانیم که در زمره اعمال حقوقی است و
انعقاد آن به توافق دو اراده نیاز دارد بلکه بایستی ابتدا مفهوم آنرا
بدانیم و سپس قلمرو وسیع قراردادها و نقش حکومت اراده که نمونه های آنرا
چندان گوناگون ساخته که ناچار ، برای احاطه مفهوم قرارداد ، بایستی اقسام
آن را نیز بشناسیم .
از نظر قانونی ، « عقد (قراداد) ، عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در
مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری می نماید و مورد قبول آنها باشد . »
( 183 ق . م )
بر اساس این تعریف هر عقدی دارای دو شرط اساسی است :
1ـ در اثر توافق دو یا چند اراده بوجود می آید .
2ـ نتیجه و منظور از توافق ، ایجاد تعهد است.
از
سوی دیگر ، بسیاری از قراردادها به شیوه مرسوم بسته نمی شود و دو طرف آن با
عنوان دو انسان آزاد و برابر ، مجال گفتگو درباره شرایط قرارداد و تنظیم
آثار آنرا نمی یابند .
پیشنهاد
کننده ( مانند شهرداری ) تمام شروط و تعهدات ناشی از پیمان را تهیه و به
عموم عرضه می کند و طرف دیگر یا باید آن را به طور درست بپذیرد یا به راه
خود برود .
نیازهای
اجتماعی ، وضعیت اقتصادی و گاه انحصاری بودن کالا و خدمتی که بدین گونه
عرضه می شود ، طرف قبول را ناچار می سازد که قرارداد را با همان شرایط
بپذیرد برخی از حقوقدانان و نویسندگان به این موضوع ایراد گرفته و انتقاد
وارد ساخته اند که چون اراده دو طرف کاملاً انشاء نمی شود ، در عنوان
قرارداد یا عقد نامیدن آن تردید کرده اند .
در پاسخ به این موضوع بایست گفت که ، در اکثر قراردادها ، اشخاص در دو
موضوع رابر هستند و یکی بهتر از دیگری می تواند به تحمیل شرایط خود بپردازد
و این امر به مفهوم توافق بین آن دو خللی نمی سازد . قانونگذار با ملاحظه
همین واقعیت و برای اینکه به استواری پیمان های خصوصی صدمه نرسد ، حتی
معاملات ناشی از اضطرار را معتبر دانسته است . ( م 2.6 ق . م )
ضمن آنکه ، در هیچ متنی از قوانین ، نیامده است که جزئیات پیمان از شرایط
صحت و درستی قرارداد است ، آنچه ضرورت دارد توافق دو اراده است که در این
اعمال تحقق می یابد . پذیرنده پیمان نیز به آن رضایت داده است . اراده او
جنبه انشایی دارد و تا مفاد عقد را در ذهن خود ایجاد و اعلام نکند ، هیچ
اثری بر پیشنهاد بار نمی شود .