این نوشتار به بررسی قتل در حکم شبه عمد می‌پردازیم. اصولا در یک
سیستم حقوقی، قانونگذار در جهت حفظ نظم عمومی با توجه به فرهنگ و اخلاق حاکم بر
جامعه، انجام بعضی اعمال یا انجام ندادن برخی دیگر را با توصیف قانونی، ممنوع و
برای مرتکب آن مجازات تعیین می‌کند.
از طرفی در کشور ما بسیاری از قوانین برگرفته از منابع شرعی فقه شیعه هستند و در
مواردی ملاحظه می‌شود که مقنن به ترجمه عبارات فقهی بسنده کرده و به آثار و جوانب
موضوع توجه کافی نشده است. قتل در حکم شبه‌عمد از این مقوله است.
قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حکم شبه‌عمد را برای اولین بار در قوانین
جزایی ایران مطرح کرده است. قبل از آن که ابعاد قتل در حکم شبه‌عمد را بررسی کنیم.
به تقسیم‌بندی انواع قتل می‌پردازیم.
انواع قتل در قانون مجازات اسلامی
ماده 204 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان انواع قتل می‌گوید: قتل نفس 3 نوع است:
عمد، شبه عمد و خطای محض.
قتل عمدی: قتل عمدی وقتی محقق است که فردی با انجام
هر کاری خواه کشنده یا غیرکشنده قصد سلب حیات دیگری را داشته باشد یا این که اگر
قصد سلب حیات ندارد، با کار نوعا کشنده وی را از پای درآورد و به قتل برساند یا این
که هر چند کار نوعا کشنده نباشد، اما با در نظر گرفتن وضعیت مجنی علیه از قبیل پیری
یا بیماری یا کودکی نسبت به او کشنده تلقی شود. از مفاد بیان مذکور می‌توان در
تعریف قتل عمدی چنین گفت: قتل عمدی آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می‌یابد،
آگاهانه بوده و مقصود از آن نیز کشتن وی باشد.
قتل شبه‌عمد: در قتل شبه‌عمد مرتکب به انجام کاری روی
جسم مجنی علیه مبادرت می‌ورزد که نوعا کشنده نیست و بعلاوه قصد سلب حیات نیز ندارد
اما در عمل منجر به مرگ وی می‌شود. مثل این که شخص سالم و با جثه نسبتا خوبی را از
جای کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقا فرد مذکور پس از سقوط فوت کند فعل مذکور و قصد
انجام آن اعم از این است که مجاز یا غیر مجاز باشد. در شبه‌عمد عملی که در مورد
مقتول انجام یافته آگاهانه است، اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز
کشنده نبوده و اتفاقا موجب قتل می‌شود.
قتل خطای محض: در این نوع قتل، مرتکب نه دارای قصد
فعل روی جسم منجی علیه و نه قصد سلب حیات دارد لیکن مبادرت به انجام کاری یا قصد
روی شیئی یا شخصی یا موجود مورد نظر خود می‌کند که اتفاقا منجر به قتل وی می‌شود.
در خطای محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می‌خواهد مقتول را
بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول را اتفاقا هدف
می‌گیرد و در نتیجه به قتل می‌رساند.
تعریف و عناصر قتل در حکم شبه عمد
قتل در حکم شبه عمد عبارت است از سلب غیرعمدی حیات انسان دیگر در نتیجه خطای جزایی
مرتکب، با توجه به تعریف مذکور، عناصر قتل در حکم شبه عمد عبارتند از:
1ــ عنصر قانونی: عنصر قانونی کلی قتل در حکم شبه عمد در تبصره 3 بند (ج)
ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70، ذکر شده است. به علاوه قانونگذار مصادیق
خاصی از این جرم را در موارد دیگری از قوانین جزایی بیان کرده است از جمله ماده 714
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 که ناظر به قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی
است. طبق ماده مذکور وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی یا متصدی وسیله موتوری
منتهی به قتل غیرعمدی شود، مرتکب به 6 ماه تا 3 سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت
مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.
2ــ عنصر مادی: بروز عدم تفکر یا بی‌دقتی مرتکب در واقعیت خارجی عنصر مادی
جرم را تشکیل می‌دهد. اجزایی که در عنصر مادی مطرح است، عبارتند از:
ــ رفتار مرتکب: رفتار مرتکب در این جرم می‌تواند
به‌وسیله مباشرت یا فعل مستقیم مرتکب (نظیر حوادث ناشی از تصادفات رانندگی) یا به
طریق فعل غیرمستقیم یا تسبیب یا ترک فعل ظهور نماید زیرا اطلاق و عموم صدر تبصره 3
بند (ج) ماده 295 که در مقام بیان مفهوم کلی جرم است، امکان انعکاس رفتار مرتکب از
طریق مباشرت یا تسبیب را مبرهن می‌سازد. مصادیق رفتار مرتکب به معنای مذکور به شرحی
که در تبصره 3 بند (ج) ماده 295 قانون مجازات اسلامی آمده است، عبارتند از:
الف‌ـ بی‌احتیاطی: به معنی انجام فعلی است که بر حسب
قانون یا عرف نباید واقع شود مثل این که راننده از چراغ قرمز عبور کند یا با سرعت
غیرمجاز موجب حادثه ناگوار قتل شود. ماده 346 قانون مجازات اسلامی نیز یکی از
مصادیق بی‌احتیاطی را متذکر شده است.
ب‌ـ بی‌مبالاتی: به معنی انجام فعلی است که بر حسب
قانون یا عرف ضرورت به انجام آن وجود داشته باشد مانند این که راننده کامیون بار
خود را روی باربند ماشینی ببندد و این امر موجب سقوط بار و قتل شخص دیگری شود همین
طور در مواقعی که باید راننده ترمز بگیرد، از ترمز کردن خودداری کند و موجب قتل
دیگری شود.
ج‌ـ نداشتن مهارت: به معنی نداشتن تبحر و تخصص در
کاری است که فرد به عهده گرفته است و به لحاظ عدم تخصص موجب بروز حادثه‌ای و در
نتیجه قتل دیگری شود مانند این که بدون تخصص در رشته برق ساختمان، موجب برق‌گرفتگی
شخصی شود و او را بکشد.
دـ رعایت نکردن مقررات و نظامات دولتی: به معنی آن
است که شخص مقررات و نظامات دولتی را که به منظور حسن اجرای امری و مراقبت در انجام
آن وضع شده است، نقض کند و این امر موجب بروز قتل شخصی شود. به عنوان نمونه دیگر
چنانچه مقررات و نظامات و آیین‌نامه‌های ناظر به امر رانندگی که بر اساس موازین
علمی از سوی دولت‌ها تنظیم شده است، مورد بی‌توجهی رانندگان قرار گیرد و حادثه قتل
اتفاق افتد در این صورت قتل در حکم شبه‌عمد تحقق می‌یابد.
در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که
مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب رعایت نکردن نظامات واقع شود، مسبب به حبس
از یک تا 3 سال و نیز پرداخت دیه محکوم می‌شود
وسیله ارتکاب جرم: در تحقق قتل در حکم شبه‌عمد وسیله
خاصی شرط نشده است، به عبارت دیگر جرم مذکور با هر وسیله‌ای ممکن است واقع شود در
عین حال قانونگذار ایران، وسیله را در تشدید مجازات موثر دانسته است؛ زیرا به‌صراحت
ماده 616 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب سال 75 چنانچه جرم قتل در حکم
شبه‌عمد با وسیله‌ای غیر از وسیله نقلیه موتوری یا وسیله موتوری واقع شود، مرتکب
علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری از یک تا 3 سال حبس و نیز پرداخت دیه محکوم
خواهد شد.
3ــ عنصر معنوی: اصولا یکی از ارکان جرم عنصر معنوی است. در جرم عمدی عنصر
معنوی به معنی سوءنیت یا عمد یا قصد ارتکاب رفتار مجرمانه است اما در جرم غیرعمدی
که قتل در حکم شبه‌عمد نیز از مصادیق آن محسوب می‌شود، عنصر معنوی از نظر روانی به
معنی عدم تفکر و بی‌دقتی یا بی‌توجهی در اقدام و اموری است که مخاطره‌آمیز است و به
منظور جلوگیری از فجایع ناگوار یا صدمات بدنی یا سایر خسارات احتیاط و دقت را طلب
می‌کند. در حقوق جزا و همین‌طور در قوانین جزایی اصل بر این است که به لحاظ
بی‌توجهی یا غفلت یا بی‌دقتی ولو این که عنصر مادی جرم اتفاق بیفتد، از نظر جزایی
مرتکب فاقد مسوولیت است، زیرا برای تحقق جرم قصد یا عمد در ارتکاب رفتار مجرمانه
ضرورت دارد در عین حال قانونگذار به طور خاص که مصداق بارز آن قتل یا صدمات بدنی
است، بی‌توجهی را که معمول حالت مرتکب است، عنصر معنوی شناخته است و همین مقدار را
برای تعقیب مرتکب کافی می‌داند.
مجازات
مجازات قتل در حکم شبه عمد در ماده 616 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده
پیش‌بینی شده است. ماده فوق‌الذکر مقرر می‌دارد: در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه
بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به
سبب رعایت نکردن نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا 3 سال و نیز پرداخت دیه در
صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر این که خطای محض باشد.
تبصره: مقررات این ماده شامل قتل غیرعمد در اثر تصادفات رانندگی نمی‌شود مجازات قتل
غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی که درواقع یکی از مصادیق قتل در حکم شبه‌عمد است، در
ماده 714 قانون یاد شده از 6 ماه تا 3 سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از
ناحیه اولیای دم پیش‌بینی شده است.
آلت قتاله
گفتنی است آنچه مطرح است، نوع وسیله قتل نیست، بلکه نوع عملی است که درباره مقتول
انجام می‌گیرد، هرچند که این عمل به لحاظ ضعف و ناتوانی مقتول به کشته شدن وی منجر
شود. بنابراین اگر قاتل کسی را به قصد کشتن با چوبدستی آنقدر بزند تا بمیرد، این
زدن با چوب قتل عمد محسوب می‌شود. براساس همین نظریه فقها از تعبیر آلت قتاله
صرف‌نظر کرده و تعبیر «عمل کشنده» را به کار برده‌اند. زیرا بسیار پیش می‌آید که
آلت به کار رفته قتاله است و در عین حال چون عملی که انجام آن مورد نظر قاتل بوده
یا انجام یافته کشنده نبوده است، قتلی که واقع شده است شبه عمد محسوب می‌شود.
مثلا
اگر در تعقیب شخص فراری، به منظور متوقف کردن او، تیری به طرف پاهای وی شلیک کنند و
در همان زمان این شخص با شنیدن صدای اسلحه ناگهان روی زمین بنشیند، و در نتیجه تیر
به کمر یا پشت او اصابت کند و کشته شود، در این صورت چون عملی که موردنظر بوده،
کشنده نبوده و اتفاقا موجب مرگ شخصی شده است، با آن که آلت قتاله بوده است، قتل
مذکور شبه‌عمد محسوب می‌شود.
مبنای وضع عنوان: مبنای وضع اصطلاح قتل در حکم شبه عمد در رویه قضایی ایران و
متعاقب آن در قانون مجازات اسلامی فتوای حضرت امام(ره) در تحریر الوسیله است، حضرت
امام در جلد دوم تحریرالوسیله قائل است به این که در برخورد وسیله نقلیه چنانچه
حادثه‌ای رخ داده و قتلی حادث شود یا مالی مختلف بشود هر گاه صاحب هر دو وسیله
نقلیه مقصر شناخته شوند و فرض وجود منتفی باشد، هر یکی از آنان باید نصف دیه اتلاف
نفس یا نصف قیمت اتلاف مالی را بپردازد و اگر یکی از آنان مقصر شناخته شود، مسوول
پرداخت تمام دیه قتل یا تمام مال مورد اتلاف طرف مقابل است و فرد اخیر به لحاظ عدم
تقصیر هیچ‌گونه مسوولیتی ندارد.
مصداق این امر رای اصراری شماره 59 مورخ 1/12/63 دیوان عالی کشور است که با لحاظ
ملاک مذکور در فتوای امام مقرر داشت: صرف‌نظر از این که متهم فاقد گواهینامه
رانندگی بوده و مهارت وی نیز ثابت نشده است، حسب نظر کارشناسی در موقع تصادف ماشین
مصادف به سمت چپ منحرف و همین امر سبب بروز حادثه گردیده است و چون متهم رعایت
احتیاط لازمه را ننموده عملش تفریط به نفس است که به فتوای امام در حکم شبه عمد
می‌باشد...
متعاقب رای مذکور رای وحدت رویه دیوان کشور به شماره 23 مورخ 20/8/65 که در حکم
قانون است، مقرر نمود: قتل در غیرعمدی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه
بدون داشتن پروانه رانندگی که مجازات آن در ماده 153 قانون تعزیرات مصوب 18/5/62
کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی معین شده از آن جهت که نوعا تفریط به نفس است
در حکم شبه عمد بوده و از لحاظ پرداخت دیه مشمول بند (ب) ماده 8 قانون دیات مصوب
20/4/61 می‌باش
د.
