مجازات لاک زدن،مانتوی تنگ و ساپورت پوشان

---

آیا مجازات بدحجابان قابل خرید است؟ این مجازات برای بدحجابان است یا بی حجابان؟آیا فروشندگان لباسهای غیر شرعی هم مجازات می شوند؟

---

حجاب و عفاف یکی از مسائل اجتماعی کشور است که از یکسو بدون تردید رعایت آن یک مسئله کاملا قانونی، شرعی و از ضروریات دین است و از سویی دیگر بی حجابی و بدحجابی در قانون جرم است.

شاید گروهی به این قانون ایراد داشته باشند که نظرات و پیشنهادات آنان هم محترم است ولی تا زمانی که قانون اصلاح نشده قانون قبلی پابرجاست و بدحجابی جرم است.

وقتی که بدحجابی در قانون جرم تلقی می شود یعنی اینکه شخص بدحجاب باید جریمه و کیفر ببیند ولی اینکه جدولی باشد مانند لاک زدن به ناخن، بیرون بودن موی سر از روسری، مانتوی تنگ و... که بر اساس آن جریمه و کیفر مشخص شود ، صحیح نیست و تشخیص با قاضی است.

ثبت سوءسابقه برای چه جرائمی اعمال می‌شود؟

فردی که به لحاظ برخی کاستی‌ها و معضلات در محیط زندگی خود خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم شده است، پس از تحمل مجازات و بازگشت به اجتماع به منظور ایجاد شرایط مناسب برای خود و خانواده‌اش نیازمند اشتغال است، اما این در حالی است که  برخی از مجرمان  پیش از این به دلیل داشتن سوءپیشینه از حقوق اجتماعی محروم بودند، ولی در قانون جدید مجازات اسلامی شرایطی فراهم شده است و به فرد بزهکار فرصت کافی داده شده که به اجتماع باز گردد تا شرایط یک زندگی ساده که کمترین حق وی در مقام یک شهروند است برای او و خانواده‌اش فراهم شود. 

---

با این مقدمه  در این مقاله به بررسی اینکه چه جرائم و مجازات‌هایی و در چه شرایطی مجرم را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند، مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی چقدر است و به طور کلی سوء‌پیشنه شامل چه جرایمی است؟ 

تعریف  حقوق اجتماعی افراد 

از آنجایی که داشتن سوءپیشینه مجرمین را از برخی حقوق اجتماعی محروم می‌کند، ابتدا باید تعریف درستی از حقوق اجتماعی داشته باشیم که با توجه به تبصره 1 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، حقوق اجتماعی عبارت است از؛ حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و دیگر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور کرده و سلب به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح است. 

 این حقوق شامل؛ حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری، عضویت در انجمن‌ها، شوراها و جمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند، عضویت در هیأت‌های منصفه و امنا، اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری، استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها، مۆسسه‌های وابسته به دولت، شهرداری‌ها، مۆسسه‌های مأمور به خدمات عمومی، اداره‌های مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی، وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق و دفتریاری، انتخاب شدن به عنوان داوری و کارشناسی در مراجع رسمی، استفاده از نشان و مدال‌های دولتی و عناوین افتخاری است.

زنان خیابانی دیگر چانه نمی زنند!

---

پیشاپیش به خاطر محتوای تاسف برانگیز این گزارش از خوانندگان فهیم پوزش می خواهیم اما چه می توان کرد که پدیده های فاسد و ضدارزش اجتماعی را نمی توان نادیده گرفت و انکار کرد. این روزها دیگر، کمتر کنار خیابان کلانشهرهایی همچون تهران، اصفهان و شیراز زنان خیابانی را می بینیم. نه اینکه نبینیم اما نسبت به گذشته، کمتر صحنه چانه زدن یک زن خیابانی با سرنشین یک خودرو سواری را کنار خیابان و بر سر قیمت مشاهده می کنیم

---

پس زنان و دختران خیابانی کجا رفته اند؟! آیا دست از این کار برداشته و اصلاح شده اند؟پاسخ منفی است! این روزها باید زنان خیابانی را در خانه های تیمی فساد جستجو کرد.

این روزها، مردانی به عنوان رابط در گوشه و کنار شهر حضور دارند که مشتریان هرزگی باید برای دسترسی به زنان خیابانی، ابتدا با این رابط ها وارد مذاکره شوند

قانون در مورد زنان خیابانی چه می گوید؟

دانستنیهای دیه؟

از جمله مسائلی که در حقوق ایران وجود دارد اینست که دیه چه جایگاهی دارد ؟ آیا دیه واقعاَ به مانند حدود و قصاص که در ماده 12 قانون مجازات اسلامی بعنوان مجازاتهای اصلی آمده است مجازات و کیفر قانونی است یا جنبه جبران خسارت دارد و ماهیت آن دین می باشد ؟ 

---

نظام دیات در هر حال و جدا از بحث، در ماهیت حقوقی آن بخشی از قوانین کیفری را به خود اختصاص داده و سهم عمده‌ای در اشتغال سیستم کیفری کشور و تحمیل هزینه‌های سنگین بر بودجه دستگاه قضایی دارد.از این جهت شناخت زمینه‌های ارتکاب جرایم موضوع دیات و بررسی علل و ابعاد آن و سنجش میزان موفقیت قوانین و احکام صادر شده در برآورده کردن اهداف مورد نظر مقنن می‌تواند در سیاست‌گذاری‌ها و تدوین برنامه‌های اصلاحی و عالی دستگاه قضایی مؤثر قرار گیرد. اکنون درخصوص قانون دیات زمان آن فرارسیده است که باور کنیم در عصر کنونی و با رواج ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی جدید رنگ و مفهوم دیگری پیدا کرده و اجتهادی دیگر را می‌طلبد.

  دیه در لغت به معنی پرداخت خونبها و عقل آمده چرا که با پرداخت آن نزاع و اختلاف بین طرفین کنار گذاشته می شود. ودر اصطلاح حقوقی، دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایات تعیین شده است. 

اصولاَ در جنایات غیر عمدی وارد بر جسم و جان انسان، دیه تعلق می­گیرد. در مورد جنایات عمدی گر چه اصل اولیه بر قصاص است ولی در مواردی که امکان قصاص وجود ندارد یا شخص آسیب دیده بر پرداخت دیه توافق نماید با شرایطی دیه پرداخت می شود.

ماهیت دیه

از جمله مسائلی که در حقوق ایران وجود دارد اینست که دیه چه جایگاهی دارد ؟ آیا دیه واقعاَ به مانند حدود و قصاص که در ماده 12 قانون مجازات اسلامی بعنوان مجازاتهای اصلی آمده است مجازات و کیفر قانونی است یا جنبه جبران خسارت دارد و ماهیت آن دین می باشد ؟ قانون مجازات اسلامی بدون اینکه صراحتاَ به این موضوع اشاره کند احکام مخصوص دیه را برای محاکم معین نموده . ولی در این باره در بین حقوقدانان، فقها و قضات اختلاف نظر وجود دارد