شخصی به بودا گفت “من خوشبختی می خواهم”
بودا پاسخ داد : نخست “من” را حذف کن که حکایت از نفس دارد ؛
سپس “میخواهم” را حذف کن که حکایت از میل و خواسته
دارد… اکنون آنچه که با تو باقی می ماند خوشبختی است !
مقدمه:
- مفهوم وکالت :
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (موکل) طرف دیگر(وکیل) را
برای انجام امری نایب خود می نماید (ماده ۶۵۶ ق. م) این قرارداد،
قراردادهایی جایز است و هریک از موکل و وکیل هرزمان که بخواهد می تواند آن
را برهم زند( مستفاد از ماده ۳۷۸ ق . م) چه وکالت عقد مبتی بر
اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده (موکل) می تواند از اذن
خود رجوع نماید و هم نیابت (وکیل و مأذون) حق استفا دارد و این عقد مانند
سایر قراردادها جایز به موت و جنون و سفه – در مواردی که رشد معتبر
است (منفسخ می شود) ماده ۹۵۴ و ۶۸۲ ق . م.
علاوه بر این (هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آوردمثل اینکه مالی را برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود (ماده ۶۸۳ ق. م )بدیهی است که باانجام شدن مورد وکالت و همچنین با انقضای مدت نمایندگی در مواردی که برای آن مدت تعیین می شودوکالت نیز منقضی می گردد.
منابع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
(منابعی که اصلی قلمداد شده اند جهت آزمون دانشگاههای سراسری میباشد وتنها تفاوت آن برای دانشگاه آزاد در حقوق جزای عمومی میباشد که در آزمون دانشگاه آزاد حقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی منبع اصلی میباشد)
حقوق جزای عمومی:
زمینه حقوق جزای عمومی...............دکتر رضا نور بها(اصلی)
بایسته های حقوق جزا....................................دکتر ایرج گلدوزیان
حقوق جزای عمومی (جلد ۱ و۲)..........دکتر محمد علی اردبیلی
قانون مجازات اسلامی (مواد1 تا62 مکرر)
حقوق جزای اختصاصی:
حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)...دکتر حسین میر محمد صادقی(اصلی)
حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت)....دکتر میرمحمدصادقی(اصلی)
حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)...دکتر میرمحمدصادقی(اصلی)
حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)..............دکتر محمدهادی صادقی
بحث قانون مجازات اسلامی..............................................دکتر ایرج گلدوزیان
قانون مجازات اسلامی (مواد63 تا729 )
آئین دادرسی کیفری:
آئین دادرس کیفری ...................................دکتر خالقی(اصلی)
آئین دادرسی کیفری (جلد1 و2 )..................................دکتر محمد آشوری
آئین دادرسی کیفری (جلد1 و2 و3 و4 ).........................دکتر آخوندی
قانون آ.د.ک.د.ع. مصوب 1378 قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مصوب 1378 و قانون نحوه وصول درآمدهای دولت مصوب 1373
قانون حقوق شهروندی
قانون نیروهای مسلح
متون فقه:
لمعه( 1و2 )شامل مباحث: بیع، اجاره، ودیعه، وکالت، عاریه، قرض، ضمان،رهن، نکاح و طلاق، حدود و قصاص و دیات، اخذ به شفعه و ارث(اصلی)
تحریر الروضه فی شرح العمه(اصلی)
خلاصه شرح لمعه.............................رضا شکری( نشر پردازش )
متون حقوقی
Law text
Law made simple
C.S.E law
تذکرات و پیشنهادهای مهم
در مورد کتابهای تست :مجموعه تست های دکتر نور محمد صبری بسیار توصیه می شود(برای دروس حقوق جزای عمومی و اختصاصی)در هنگام تست زدن سایر مجموعه تست ها دقت لازم را به خرج دهید که دارای غلط های بسیار می باشد
تذکر مهم برای درس آئین دادرسی کیفری :آئین دادرسی از جمله درس های مشکل از نظر طرز خواندن آن است که دواطلبان باید دقت بسیار بنمایند لذا چون جمع آوری یک قانون و منبع خوب دقت زیادی و وقت زیادی را میطلبد لذا پیشنهاد می شود از یک کتاب کمکی که این کار را به خوبی برای شما انجام داده و کار شما را خیلی راحت می کند استفاده نمائید که در این زمینه کتاب آئین دادرسی موسسه علوی پیشنهاد میشود با این تذکر که این کتاب هم در تست های آن غلطهای مشاهده میشود که دقت نمائید.
با امید موفقیت شما در آزمون
این وبلاگ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما سروران عزیز می باشد
مقدمه:
رسیدگی مراجع قضایی باید حدی داشته باشد تا دعاوی به هر حال فیصله پیدا کنند. در تعقیب همین هدف، رسیدگی ماهیتی به 2 مرحله "بدوی" و "تجدیدنظر" اختصاص یافته تا اگر مرحله بدوی اشتباه کرد، برای جبران اشتباه مرحله تجدیدنظر باقی باشد. هرچند در قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1385 برای جلوگیری از اطاله دادرسی، شکل این مراحل مطابق مواد 7، 10، 16و18 قانون مذکورتغییر یافته، با این وجود امکان تجدیدنظر در آرای قطعی موضوع ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری توسط شعب تشخیص دیوان باقی است و به تعبیری، در حد رسیدگی در دیوان عدالت اداری تفاوت ماهیتی چندانی با فرض اولیه بحث دیده نمی‌شود. به‌عبارت دیگر، اگر حکمی خلاف بیّن شرع و یا قانون باشد، آن امر خلاف با رسیدگی نهایی برطرف شده و باقی نماند. بنابراین دعوایی که این مسیر را طی کند باید خاتمه‌یافته تلقی شود و افراد نتوانند به احکام قطعی خدشه وارد سازند و به نحوی آنها را از اثر بیندازند. در غیر این صورت برای دادرسی‌ها و احکام مراجع قضایی اعتباری نیست و همواره در وضع متزلزلی قرار دارند.
از آنجا که هدف اصلی از تشکیل مرجع تظلم‌خواهی احقاق حق و اجرای عدالت میباشد و ممکن است باوجود پیش‌بینی این مراحل، بنا به جهاتی حکمی از روی اشتباه صادر شده باشد که بقای آن تضییع حق را موجب شود، از همین نظر قانونگذار مسئله اعاده دادرسی را پیش‌بینی نموده است تا راهی هر چند مشکل برای بازگشت باقی باشد و قاضی بتواند تحت شرایط و اوضاع و احوال خاصی از رأی سابق خود عدول نماید.
اعاده دادرسی طریقی برای شکایت از احکام است؛ اما نه طریقی ساده که هر محکوم‌علیهی بتواند از آن استفاده نماید. ضوابط دقیقی برای اعاده دادرسی در نظر گرفته شده تا فقط در صورت ضرورت و نبودن طریق دیگری برای شکایت از آن استفاده شود. به همین لحاظ فصل سوم از مبحث هفتم قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری به امر اعاده دادرسی اختصاص داده شده و در قانون دیوان عدالت اداری نیز نهاد اعاده دادرسی که از نهادهای آیین دادرسی است، به صورت محدود پذیرفته شده است.
|
فصل اول ـ تشکیلات
ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میشود.
ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده میشود، در تهران مستقر میباشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.
ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.
لف- نحوه پیگیری مزاحمتهای تلفنی به چه صورتی است؟اول باید این مزاحمت‌ها از طرف مردم اعلام شوند؛ به این صورت که مشترک ابتدا باید تشخیص دهد که فرد، مزاحم تلفنی است. متأسفانه چون شماره‌ای که روی دستگاه‌های نمایشگر شماره تلفن می‌افتد در مخابرات ثبت نمی‌شود، وجهه قانونی ندارد و نمی‌توان به استناد آن فردی را مؤاخذه کرد. به همین دلیل، مشترک باید به مرکز تلفن محل خود مراجعه کند. فرمی به او داده میشود به نام درخواست کشف مزاحم. مشترک باید این فرم را کامل کند و تحویل دهد. سپس برای فرد سیستم کامپیوتری تعریف شده و روی خط تلفنش نرم‌افزاری فعال میشود. پس از آن به مشترک آموزش‌هایی داده میشود تا زمانی که فرد مزاحم تماس گرفت او کد مخصوصی را وارد کند و شماره فرد مزاحم ثبت شود. ظرف 24ساعت فرد شناسایی میشود و از طرف اداره با او تماس می‌گیرند و برایش اخطاریه فرستاده میشود. بار اول تلفن مزاحم برای یک هفته قطع میشود، بار دوم 3 ماه و بار سوم تلفن قطع شده و از او سلب امتیاز میشود.
قانون، ساکت نیست ...قانون شرکت مخابرات ایران - مصوب 36سال پیش- می‌گوید هر کس از وسایل مخابراتی استفاده غیرمجاز کند، بار اول به او اخطار کتبی داده میشود و بار دوم به مدت 15روز ارتباط او قطع میشود. در صورت تکرار ، اشتراک او به‌کلی لغو میشود. با اینکه شرکت مخابرات مزاحمتهای تلفنی را پیگیری و تلفن مزاحمان را قطع می‌کند اما گاهی مزاحمان تلفنی چنان تاثیری در زندگی افراد می‌گذارند که قطع تلفن در ازای ضرر جبران‌ناپذیری که به زندگی آنها وارد کرده‌اند، کافی نیست. اینجاست که میشود دست به دامن قانون و دادسرا شد. قانون مجازاتاسلامی برای برخورد با مزاحمت تلفنی ماده بخصوصی دارد؛ طبق ماده 641 این قانون اگر کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر مزاحم دیگران شود، علاوه بر اجرای مجازات شرکت مخابرات، به یک تا 6 ماه حبس محکوم میشود. اگر خواستید از مزاحم تلفنی‌تان شکایت کنید، پس از اینکه ماجرا را در مخابرات پیگیری کردید و مزاحم تلفنی‌تان را شناختید، با داشتن نامه مخابرات که حاوی شماره تلفن فرد مزاحم است، به نزدیک‌ترین دادسرا مراجعه کنید و روی یک برگه سفید معمولی شکایت خود را این‌طوری بنویسید؛ «از طرف این خط تلفن (شماره مزاحم) برای شماره تلفن من (شماره خودتان) مزاحمت ایجاد شده و تقاضای پیگیری دارم». شکایت شما به شعبه بازپرسی ارجاع میشود و دادسرا از شما دعوت می‌کند که برای ارائه شکایت خود حاضر شوید.
جدول مقایسه قوانین موجر و مستاجر سال 1356 و سال1376
ردیف |
قانون سال 1356 |
قانون سال 1376 |
1 |
این قانون آمره بوده و مربوط به نظم عمومی میباشد و به اراده طرفین اهمیت چندانی نمیدهد(ماده30) |
در این قانون به اراده طرفین احترام گذاشته شده و به آن توجه نموده است.(ماده 1) |
2 |
این قانون تنها در شهرهایی که لیست آنها آگهی شده باشد اجرا میگردد. |
این قانون بدون استثناء در تمام شهرها اجرا میگردد. |
3 |
این قانون مطلقاً به وجود قرارداد اعم از عادی و رسمی توجی نکرده و قانونگذار صرفاً به رابطه استیجاری توجه کرده است.( مواد 1 و7) |
در این قانون به نوع قرارداد نیز توجه شده است |
4 |
این قانون وابستگی چندانی به قانون مدنی نداشته و احکام خاص خود را بیان نموده است. |
در این قانون، به قانون مدنی توجه شده است. |
5 |
این قانون به اصل حاکمیت اراده ها توجه چندانی نداشته است. |
این قانون به حاکمیت اراده نیز توجه نموده است |
6 |
در حال حاضر این قانون تنها نسبت به محلهای کسب و پیشه کاربرد دارد. |
این قانون علاوه بر محلهای کسب و پیشه به محلهای مسکونی نیز توجه نموده است. |
7 |
در مواردی که در این قانون درخواست تخلیه میشود و دادگاه حکم به تخلیه میدهد،حکم میتواند قابل تجدید نظر باشد. |
در این قانون دادگاه با احراز شرایط لازم حکم به تخلیه میدهد و این حکم قطعی و لازم الاجرا میباشد. |
8 |
در این قانون از حق سرقفلی حرفی به میان نیامده است |
فصل دوم این قانون کلاً در مورد حق سرقفلی میباشد. |
9 |
در این قانون انقضاء مدت اجاره از موارد درخواست تخلیه نمیباشد. (ماده 14) |
دراین قانون انقضاء مدت اجاره از موارد درخواست تخلیه میباشد. (ماده 3) |
10 |
بر طبق این قانون در صورت اتمام مدت اجاره و عدم تخلیه آن ،مستاجر بایستی اجرت المثل اضافه مدت را بر مبنای اجرت المسمی تایینی بدهد.( ماده 6) |
با انقضای مدت اجاره و عدم تخلیه ،اجرت المثل مدت اضافی بایستی بر مبنای نظر کارشناس پرداخت گردد. |
بدون شرح
تساوی حقوق زن و مرد از دیدگاه یک مرد
نقل از یکی از استادان حقوق جزا
در حین اصلاح اوراق امتحانی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد با کلمات و جملاتی روبرو شدم که در نوع خود جالب و موجد شگفتی بود. علیرغم تاکید در کلاس مبنی بر دقت در نوشتن صحیح کلمات، برخی از دوستان اصطلاحات زیر را به کار برده بودند :
عف = عفو
تقاظا = تقاضا
دادگاه هم ارز = دادگاه هم عرض
خطای محز = خطای محض
فازل دیه = فاضل دیه
الاعقرب = الاقرب
تقسیر = تقصیر
ممیض = ممیز
العان = الان
رای اسراری = رای اصراری
سرف نظر = صرف نظر
حل دادن = هل دادن
قاعده اعتماد = قاعده احتیاط
منضور = منظور
پیش گیری = پیشگیری
ماه عسل = ماحصل (عبارت یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد برادر)
ملاحضه = ملاحظه
ازهان = اذهان
تعقیر = تحقیر
قید حیاط = قید حیات
سوء زن = سوءظن
تشویق = تشویش
امتنا = امتناع
تصری = تسری
مرجع رسیدگی به قتل از نظر یکی از دانشجویان :
مرجع رسیدگی بدوی = پزشکی قانونی
مرجع رسیدگی اساسی = دادگاه تهران
مرجع رسیدگی تجدیدنظر = دادگاه بدوی
اما جالب ترین عبارت متعلق به یکی از دانشجویان خواهر بود تحت این عنوان که :
رسیدگی به قتل عمد در صلاحیت اداره ثبت می باشد!!
به نظر شما دلیل این بی سوادی محض ـ صرف نظر از اینکه برخی از اشتباهات ناشی از استرس یا تعجیل بوده است ـ در بین برخی از دانشجویان چه می باشد؟
