زنان خیابانی دیگر چانه نمی زنند!

---

پیشاپیش به خاطر محتوای تاسف برانگیز این گزارش از خوانندگان فهیم پوزش می خواهیم اما چه می توان کرد که پدیده های فاسد و ضدارزش اجتماعی را نمی توان نادیده گرفت و انکار کرد. این روزها دیگر، کمتر کنار خیابان کلانشهرهایی همچون تهران، اصفهان و شیراز زنان خیابانی را می بینیم. نه اینکه نبینیم اما نسبت به گذشته، کمتر صحنه چانه زدن یک زن خیابانی با سرنشین یک خودرو سواری را کنار خیابان و بر سر قیمت مشاهده می کنیم

---

پس زنان و دختران خیابانی کجا رفته اند؟! آیا دست از این کار برداشته و اصلاح شده اند؟پاسخ منفی است! این روزها باید زنان خیابانی را در خانه های تیمی فساد جستجو کرد.

این روزها، مردانی به عنوان رابط در گوشه و کنار شهر حضور دارند که مشتریان هرزگی باید برای دسترسی به زنان خیابانی، ابتدا با این رابط ها وارد مذاکره شوند

قانون در مورد زنان خیابانی چه می گوید؟

روسپیگری، یکی از حقیقتهای تلخ جامعه کنونی ما است که همیشه سعی می کنیم از آن کمتر صحبت کنیم و در ظاهر خود را گول بزنیم که از این مسأله بی‌خبریم! ولی همه‌ می‌دانند که حقیقت چیزی غیر از این است.

اگر باور ندارید سری به شعبات مخصوص رسیدگی به پرونده‌های اینچنینی ، در دادگستری بزنید.

به هر حال، این حقیقتی است که نمی‌توانیم از آن فرار کنیم.

زنان خیابانی این روزها تبدیل به معضلی برای جامعه شده اند اما این معضل در قانون جرم محسوب نمی‌شود . زنان خیابانی بیمارانی هستند که باید برای آنها به دنبال درمان بود همانند اعتیاد که اصولا افراد معتاد مجرم نیستند بلکه بیمارند. برای درمان این زنان صرف برخورد قانونی هم شاید حلال این مشکل اجتماع نباشد. بلکه باید دنبال علل و ریشه‌های این معضل بود و با این ریشه‌یابی موضوع را مفصل پیگیری‌کرد.

در ماده 638 قانون مجازات اسلامی آمده است: هرگاه کسی علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد؛ اما عفت عمومی را جریحه‌دار کند، تنها به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد»

متاسفانه از نظر قانونی، قانونی که مختص این زنان باشد نداریم و اگر قرار باشد چنین زنانی را مجرم بدانیم و برای آنها مجازات تعیین کنیم باید به مواد637 تا 641 قانون مجازات اسلامی که درمورد جرائم منافی عفت است استناد کنیم. ماده 637 اعلام می‌دارد «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل ( بوسیدن و در آغوش کشیدن یکدیگر در مکان‌های عمومی )یا مضاجعه(همبستری مرد با زن بدون آمیزش )شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود».در ماده 638 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه کسی علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد؛ اما عفت عمومی را جریحه‌دار کند، تنها به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

بنابراین با توجه به اینکه قانونی تحت عنوان زنان خیابانی نداریم، در نتیجه نحوه برخورد با این افراد همانند همه مجرمانی است که مرتکب کار خلافی شده باشند.

زنان خیابانی اگر مجرم هستند و تخلفی می‌کنند مثل عموم مجرمان، قانون برای آنها مجازات در نظر می‌گیرد و با آنها برخورد می‌کند(در صورتی که شرب خمر کرده‌اند یا دست به زنا زده باشند یا اگر عفت عمومی را جریحه‌دار کرده‌ باشند) طبق قوانینی که برای همه تعبیه شده تحت همان عنوان تحت پیگرد قرار می‌گیرند و اگر ثابت شود مرتکب خلافی شده‌اند با آنها برخورد خواهد شد

زنان خیابانی بازپروری شوند

ابتدا افراد به دلیل فقر و گاهی ارضای نیاز جنسی به این عمل روی می‌آورند ولی بعدها لذت جسمانی از بین می رود و آزار جنسی مطرح می‌شود،این افراد فکر می‌کنند وقتی در این مسیر قرار گرفتند باید ادامه دهند و نمی توانند از این منجلاب خارج شوند. پس باید مکانی برای این افراد در نظر گرفته شود تا این افراد بازپروری شوند و سالم به جامعه برگردند. در این مکان‌ها عواقب این کار برای آنها تشریح شود. امراض مختلفی که ممکن است به آنها دچار شوند. شاید ابتدا به امر این افراد نمی‌دانند چه عواقب خطرناکی در کمین آنهاست . باید از طرف دولت بودجه‌ای برای این زنان در نظر گرفته شود تا فقر آنها را به این عمل زشت وادار نکند.

آنچه مسلم است این که ما نسبت به این طبقه نیازمند یک سری قانون و کانون‌های خاص هستیم و این به خاطر رفتار پر خطر آنها امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است، ولی وجود قانون خاص برای این طبقه به این معنا نیست که باید از زنان روسپی حمایت شود و این تعبیر خوبی نیست.

متاسفانه از نظر قانونی، قانونی که مختص این زنان باشد نداریم و اگر قرار باشد چنین زنانی را مجرم بدانیم و برای آنها مجازات تعیین کنیم باید به مواد637 تا 641 قانون مجازات اسلامی که درمورد جرائم منافی عفت است استناد کنیم. مادة 637 اعلام می‌دارد «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود»

این که در حوزه تامین اجتماعی قانون حمایتی داشته باشیم که باعث شود زنان خیابانی تولید نشود و به وجود نیایدرا باید مطرح کرد چنانکه در فصل سوم قانون اساسی که حقوق ملت مطرح می شود بحث حمایت از حقوق زنان مورد توجه قرار گرفته است، اما باید قانون‌هایی داشته باشیم که از به وجود آمدن چنین طبقه‌ای در جامعه جلوگیری و پیشگیری کنیم.

موضوع زنان روسپی به جرم‌انگاری جدید بر می‌گردد یعنی باید بین جرم زنا و جرم روسپیگری یک تفاوت اساسی قائل شویم و این به منزله حمایت از زنان روسپی نیست و به معنای وسیع تر، حمایت کردن از جامعه است.

در قانون‌های حمایتی خلاء‌های بسیاری داریم و قانون در این زمینه بسیار ضعیف بوده و این دغدغه بسیاری از اندیشمندان اجتماعی است که چرا قانون‌گذار ما موضع انفعالی به خود گرفته و منتظر است جرم به وقوع بپیوندد و بعد دنبال چاره‌اندیشی باشد.

زمانی که می‌گوییم حمایت از زنان خیابانی اتفاق بیفتد، این تنها به معنای نگاه حقوقی نیست و تمام بخش‌های مختلف جامعه مانند بخش اقتصاد، خانواده و صدا و سیما وظیفه دارند دوره تبدیل یک زن و دختر بی‌گناه را به یک روسپی بررسی کنند و هر کس به اندازه‌ای که بر عهده‌اش است، مسوولیت قبول کند.

در زمینه حقوقی هم باید قبل از اینکه زن تبدیل به زن روسپی شود قانون حمایتی داشته باشیم .صرف مجازات نسبت به یک زن روسپی باعث نمی‌شود که او در آینده به سراغ جرم نرود و پیشگیری در زنان روسپی تنها با مجازات صورت نمی‌گیرد.

امید است در دولت تدبیر اصولی از قانون اساسی که به حقوق زنان اختصاص داده شده است  به طور جدی پیگیری شود تا با کاهش عوامل روسپیگری یک گام در جهت مبارزه با این معضل اجتماعی  ( زنان خیابانی) برداشته شود .

 برگرفته از حقوق تبیان