قانون اجرای احکام مدنی‌

قانون اجرای احکام مدنی‌

مصوب اول آبان ماه 1356

 

فصل اول ـ قواعد عمومی‌

مبحث اول ـ مقدمات اجرا

ماده 1 ـ هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معیّن می‌کند صادر شده باشد.

ماده 2 ـ احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده‌می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده‌و محکوم‌له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را ازدادگاه بنماید.

ماده 3 ـ حکمی که موضوع آن معین نیست‌قابل‌اجراء نمی‌باشد.

ماده 4 ـ اجرای حکم با صدور اجراییه به‌عمل می‌آید مگر این که درقانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی ازطرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه‌صادر نمی‌شود. همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی ووابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیلة آنهاصورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبورمکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

ماده 5 ـ صدور اجراییه با دادگاه نخستین است‌.

ماده 6 ـ در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له ومحکوم‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حق‌اجرا به عهده محکوم‌علیه می‌باشد نوشته شده و به امضای رییس دادگاه‌و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.

ماده 7 ـ برگ‌های اجراییه به تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه‌صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس ازابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه‌نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.

ماده 8 ـ ابلاغ اجراییه طبق مقرّرات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آیدو آخرین محل ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ‌اجراییه سابقه ابلاغ محسوب است‌.

ماده 9 ـ در مواردی که ابلاغ اوراق    راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون‌آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه‌محکوم‌علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاداجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون‌آگهی می‌گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این‌صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم‌علیه‌لازم نیست مگر این که محکوم‌علیه محل اقامت خود را کتباً به قسمت‌اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.

ماده 10 ـ اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شوداجراییه حسب مورد به ولی‌، قیم‌، امین‌، وصی‌، ورثه یا مدیر ترکه اوابلاغ می‌گردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه‌باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آنهااطلاع داده خواهد شد.

ماده 11 ـ هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواندرأساً یا به درخواست هریک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال‌یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استرداد مورداجرا را بدهد.

 

مبحث دوم ـ دادورزها (مأمورین اجرا)

ماده 12 ـ مدیر اجرا تحت ریاست و مسؤولیّت دادگاه انجام وظیفه‌می‌کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (مأمور اجرا) خواهدداشت‌.

ماده 13 ـ اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز(مأمور اجرا) به تعداد کافی نباشد می‌توان احکام را به وسیله مدیر دفتریا کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژندارمری اجرا کرد.

ماده 14 ـ در صورتی که حین اجرای حکم نسبت به دادورزها(مأمورین اجرا) مقاومت یا سوءرفتاری شود می‌توانند حسب مورد ازمأمورین شهربانی‌، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک‌بخواهند، مأمورین مزبور مکلّف به انجام آن می‌باشند.

ماده 15 ـ هرگاه مأمورین مذکور در مادّه قبل درخواست دادورز(مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مأمور اجرا) صورت مجلسی دراین خصوص تنظیم می‌کند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع‌صلاحیتدار فرستاده شود.

ماده 16 ـ هرگاه نسبت به دادورز (مأمور اجرا) حین انجام وظیفه‌توهین یا مقاومت شود مأمور مزبور صورت مجلسی تنظیم نموده به‌امضای شهود و مأمورین انتظامی (در صورتی که حضور داشته باشند)می‌رساند.

این صورت مجلس توسط مدیر اجرا به دادسرای شهرستان فرستاده‌خواهد شد.

ماده 17 ـ کسانی که مانع دادورز (مأمور اجرا) از انجام وظیفه شوندعلاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسؤول خسارات ناشی ازعمل خود نیز می‌باشند.

ماده 18 ـ مدیران و دادورزها (مأمورین اجرا) در موارد زیرنمی‌توانند قبول مأموریت نمایند:

1 ـ امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.

2 ـ امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (مأموراجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.

3 ـ مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) قیّم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل‌امور او باشد.

4 ـ وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز(مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است‌. درهریک از موارد مذکور در این مادّه اجرای حکم از طرف رییس دادگاه‌به مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) دیگری محول می‌شود و اگر در آن‌حوزه مدیر یا مأمور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یاکارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری به‌عمل خواهد آمد.

 

مبحث سوم ـ ترتیب اجرا

ماده 19 ـ اجراییه به وسیله قسمت اجرای دادگاهی که آن را صادرکرده به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

ماده 20 ـ هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه‌دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به‌قسمت اجرای دادگاه آن حوزه محول می‌کند.

ماده 21 ـ مدیر اجرا برای اجرای حکم‌، پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضاها و کلّیه برگ‌های مربوط‌، به ترتیب در آن بایگانی‌شود.

ماده 22 ـ طرفین می‌توانند پرونده اجرایی را ملاحظه و از محتویات‌آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند، هزینه رونوشت یا فتوکپی به میزان‌مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی اخذ می‌شود.

ماده 23 ـ پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجرا نام دادورز (مأمور اجرا) را درذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او محوّل می‌کند.

ماده 24 ـ دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به‌موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که ‌صلاحیّت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسیدمحکوم‌له دایر به وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یاتوقیف یا قطع یا تأخیر اجرا.

ماده 25 ـ هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که‌حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود رفع اشکال می‌نماید.

ماده 26 ـ اختلافات ناشی از اجرای احکام‌، راجع به دادگاهی است که‌حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.

ماده 27 ـ اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به‌اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود دردادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود.

ماده 28 ـ رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرانمی‌باشد.

مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که‌اجراییه صادر کرده است‌.

ماده 29 ـ در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم‌، هریک از طرفین‌می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق   العاده‌رسیدگی و رفع اختلاف می‌کند و در صورتی که محتاج رسیدگی‌بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده‌طرفین را در جلسة خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می‌کند ولی‌عدم حضور آنها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد.

ماده 30 ـ درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم‌نخواهد شد مگر این که دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید.

ماده 31 ـ هرگاه محکوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی‌حسب مورد تا زمان معرفی ورثه‌، ولی‌، وصی‌، قیم محجور یا امین‌و مدیر ترکه متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار می‌کندتا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید واگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مأمور اجرا) می‌تواند به‌درخواست محکوم‌له معادل محکوم‌به از ترکه متوفی یا اموال محجورتوقیف کند.

ماده 32 ـ حساب مواعد مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی‌است و مدتی که عملیات اجرایی توقیف می‌شود به حساب نخواهدآمد.

ماده 33 ـ هرگاه محکوم‌علیه بازرگان بوده و در جریان اجراورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه‌اعلام می‌شود تا طبق مقررات راجع به تصفیة امور ورشکستگی اقدام‌گردد.

ماده 34 ـ همین که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه ‌مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به‌موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی‌ برای پرداخت محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم واستیفای محکوم‌به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به‌اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی‌خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید.هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور معلوم شود که ‌محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم‌به بوده لیکن برای‌ فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی‌خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسرگردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ‌ماه محکوم‌خواهد شد.

تبصره ـ شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم علیه برای ‌استیفای محکوم به مالی معرفی کند.

ماده 35 ـ بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خودمتمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ‌انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده‌و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت‌، آن را نپردازد و یا مالی به مسؤول‌اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در مادّه قبل محکوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ محکوم‌له می‌تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای‌مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم‌علیه را برای تأمین محکوم به به‌قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است‌. پس ازانقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم‌علیه مالی معرفی نکرده‌باشد که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکوم‌له‌می‌تواند هر وقت مالی از محکوم‌علیه بدست آید استیفای محکوم به رااز آن مال بخواهد.

تبصره 2 ـ تعقیب کیفری جرایم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به‌شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یااجرای مجازات موقوف می‌گردد.

ماده 36 ـ در مواردی که مفاد اجراییه از طریق انتشار آگهی به‌محکوم‌علیه‌ابلاغ‌می‌شود درصورتی که به اموال او دسترسی باشد به‌تقاضای محکوم‌له معادل محکوم به از اموال محکوم‌علیه توقیف‌می‌شود.

ماده 37 ـ محکوم‌له می‌تواند طریق اجرای حکم را به دادورز (مأموراجرا) ارایه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمی‌توانددر اموری که از وظایف دادورز (مأمور اجرا) است دخالت نماید.

ماده 38 ـ دادورز (مأمور اجرا) محکوم به را به محکوم‌له تسلیم‌نموده‌، برگ رسید می‌گیرد و هرگاه محکوم به نباید به مشارالیه داده‌شود یا دسترسی به محکوم‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستورمقتضی به دادگاهی که اجراییه صادر کرده است اعلام می‌کند.

ماده 39 ـ هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یانقص یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلا اثر شود عملیات‌اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم‌، به حالت قبل از اجرابرمی‌گردد و در صورتی که محکوم به عین معیّن بوده و استرداد آن‌ممکن نباشد دادورز (مأمور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید.

اعادة عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای‌حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می‌آید.

ماده 40 ـ محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌توانند برای اجرای حکم قراری‌گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.

ماده 41 ـ هر گاه محکوم‌علیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا ننمایددادورز (مأمور اجرا) به ترتیب مقرّر در این قانون اقدام به اجرای‌حکم می‌کند.

ماده 42 ـ هرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیر منقول بوده وتسلیم آن به محکوم‌له ممکن باشد دادورز (مأمور اجرا) عین آن راگرفته و به محکوم له می‌دهد.

ماده 43 ـ در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرّف ملک مشاع به نفع‌مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع یدمی‌شود؛ ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررّات‌املاک مشاعی است‌.

ماده 44 ـ اگر عین محکوم به در تصرّف کسی غیر از محکوم علیه  باشداین امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرّف مدّعی حقّی ازعین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارایه نماید در این صورت دادورز(مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدارمراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکورقراری دایر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارایه نگردد عملیات‌اجرایی ادامه خواهد یافت‌.

ماده 45 ـ هرگاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم علیه  یاشخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به اودسترسی نباشد دادورز (مأمور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور راتهیه و به ترتیب زیر عمل می‌کند:

1 ـ اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یایکی از بانکها سپرده می‌شود.

2 ـ اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آنها متناسب با هزینه‌نگاهداری نباشد بفروش رسیده و حاصل فروش پس از کسرهزینه‌های مربوط به صندوق    دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب‌آن مسترد گردد.

3 ـ در مورد سایر اموال دادورز (مأمور اجرا) آنها را در همان محل یامحل مناسب دیگری محفوظ نگاه داشته و یا به حافظ سپرده و رسیددریافت می‌دارد.

ماده 46 ـ اگر محکوم به عین معیّن بوده و تلف شده یا به آن دسترسی‌نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله‌دادگاه تعیین و طبق مقرّرات این قانون از محکوم علیه  وصول می‌شود وهرگاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می‌تواند دعوی خسارت‌اقامه نماید.

ماده 47 ـ هرگاه محکوم به انجام عمل معیّنی باشد و محکوم علیه  ازانجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسّط شخص دیگری ممکن‌باشد محکوم له می‌تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل راوسیلة دیگری انجام دهد و هزینة آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل‌هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه  مطالبه نماید. درهریک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت باجلب نظر کارشناس میزان هزینه را معیّن می‌نماید. وصول هزینه‌مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم علیه ‌به ترتیبی است که برای‌وصول محکوم به نقدی مقرر است‌.

تبصره ـ در صورتی که انجام عمل توسّط شخص دیگری ممکن‌نباشد مطابق مادّه 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

ماده 48 ـ درصورتی‌که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده وتکلیف زرع در حکم معیّن نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می‌شود:

اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم علیه  باید فوراًمحصول را بردارد والاّ دادورز (مأمور اجرا) اقدام به برداشت‌محصول نموده و هزینه‌های مربوط را تا زمان تحویل محصول به‌محکوم علیه  از او وصول می‌نماید. هرگاه موقع برداشت محصول‌نرسیده باشد اعم از این که بذر روییده یا نروییده باشد محکوم له‌مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرّف کند یا ملک راتا زمان رسیدن محصول به تصرّف محکوم علیه  باقی بگذارد واجرت‌المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه‌خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است‌.