نشوز در عقد ازدواج
مقدمه: ازدواج وتاسیس کانون زندگی مشترک
خانوادگی یکی از بهترین و مهمترین رسوم اجتماعی انسان هاست که از فطرت و
آفرینش ویژه آن ها مایه میگیرد واین صورت فطری درانسان به ودیعه نهاده شده
است که به واسطه عقد نکاح محقق می شود. به موجب عقد نکاح ، زن ومرد دارای
حقوق وتکالیفی می شوند ؛ نظیر حسن معاشرت بایکدیگر ، سکونت مشترک ،
وفاداری و رفتاری مناسب برای تربیت فرزندان و مواردی از این قبیل . تمکین
(اطاعت کردن ) بر دونوع است
.
نخستین تمکین عام که کلیه وظایف همسری
معموله نسبت به شوهر و فرزندان و مدیریت در امور خانه را شامل می شود ودوم
تمکین خاص که صرفاً به وظایف زناشویی و تمتع جنسی محدود می گردد. نفقه به
عهده مرد است که باید درقبال تمکین زن به او پرداخته شود و در صورت عدم
تمکین زن ، به استثنای مواردی که از نظر شرعی عذر مواجه تلقی می شود، به
سبب نشوز یا نافرمانی ، زن مستحق نفقه نیست . کلید واژه : نشوز ، تمکین ،
تمکین عام وخاص ، حقوق و تکالیف زوجین ونفقه طرح بحث : رعایت حدود و ملاک
تمکین ، به اوضاع و احوال عرفی خاص آن جامعه بستگی دارد عناوینی چون
تحصیلات ، سن ، بافت فرهنگی و قومیتی که متعارف بارفتارانسانی باشد ، را
نیز باید مورد ملاحظه قرارداد. همچنین در نوع تمکین خاص نیز نباید با نگاه
یکسویه وافراطی داوری کرد و می بایست حالات وشرایط و احساسات جسمی و روحی
زن را در روابط عاطفی و جنسی در نظر گرفت . انچه مسلم است این که
قانونگذار نیز موارد نشوز را خارج از این ملاحضات نمی داند . دادگاه می
تواند بنا برتقاضای مرد و تحقیق وبررسی موارد امتناع زن ، در صورت ثبوت
نشوز ، حکم الزام به تمکین را از ناحیه زن صادر کند ولی شاید موارد اجرایی
این حکم ممکن نباشد ، چرا که به واقع ، اجبار به ادامه زندگی واطاعت و
همبستری بی چون وچرا ، قدرت اجرایی ندارد . بنابراین تنها اثر حقوقی دعوی
تمکین ، همانا محروم ساختن زن از دریافت نفقه است. پرسشی که به ذهن متبادر
می شود امکان الزام به تمکین مرد از جانب زن است و این که آیا زنی در
شرایط مشابه می تواند از دادگاه تقاضای الزام برتمکین شوهر خود را که مدتی
است او و فرزندانش را بلاتکلیف رها کرده است ، بنماید ؟
تحلیل موضوع :
ادعای نشوز از جانب مرد باید در دادگاه اثبات شود و شوهر برای امتناع از
پرداخت نفقه خود به دلیل عدم ترک تمکین همسر خود دلایلی موجه ارائه دهد.
صرف ادعای ترک خانه و یا ترک همبستری بدون درنظرداشتن علت وسرمنشاء داخلی
آن ، نباید به آسانی موجبات ناشزه بودن زن را فراهم آورد . چه بسا ضرورت
ترک خانه به دلایلی چون ترس از وقوع خشونت جسمی یا روحی به زن فرزندان
باشد و از عواقب بعدی بسیار وخیم تر جلوگیری نماید .حفظ حرمت زوجین ،
پرهیز از هرگونه خشونت فیزیکی وکلامی یا عاطفی (که می تواند منجر به لطمات
و حوادثی ناگوار وغیر قابل جبران شود) وجود بیماری جنسی و روانی از جمله
مواردی برای جواز خروج اجباری از خانه به شمار آید که باید مورد ملاحضه و
دقت نظر قرارگیرد. بنا به مراتب مذکور نشوز مقابل تمکین واطاعت زن از شوهر
است زنی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع می کند، ناشزه
نامیده می شود . درصورت اختلاف زن وشوهر در تمکین و نشوز ، اصل تمکین است
و مرد باید ناسازگاری زن را اثبات کند.
«نشوز» در اصطلاح فقه حالتی است که زن در تمکین مرد نمی باشد
که این عدم تمکین ممکن است تمکین عام باشد یا خاص. زنی که در تمکین شوهرش
نباشد در اصطلاح «ناشزه» گفته می شود و نفقه به او تعلق نمی
گیرد. «تمکین» یعنی اینکه زن، در حدود عرف، گفته ها و کارهایی
که شوهرش به او محول می کند را در حد توانایی اش انجام دهد. البته در مورد
تمکین خاص و روابط زناشویی بین زن و شوهر در مواردی که زن مانع شرعی دارد
می تواند از مرد تمکین نکند.
اما در زمانی که زن و شوهر با هم ازدواج می کنند و هنوز بین آنان روابط
زناشویی انجام نشده است، زن می تواند از انجام تکالیف خود و تمکین خاص
امتناع کند و تمکین خود را منوط به پرداخت مهریه خود کند که در اصطلاح در
این مورد زن از «حق حبس» استفاده می کند. زن باید در منزلی که
شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر اینکه هنگام عقد اختیار تعیین منزل به
زن داده شود. چنانچه منزلی که زوج تهیه می کند مناسب با شؤونات اجتماعی
زوجه باشد ولی سکونت در آن موجب احتمال ضرر اعم از شرافتی یا بدنی (آزار و
اذیت) زوجه باشد، چنانچه زوجه منزل را ترک نماید، نشوز و عدم اطاعت محسوب
نشده و تا زمانی که مشکل مرتفع نشود نفقه به زوجه تعلق می گیرد.
در فاصله میان عقد و ازدواج، نفقه ای به زن تعلق نمی گیرد مگر اینکه زن
جهت شروع به زندگی اعلام آمادگی کرده ولی زوج از بردن زوجه خودداری کند که
در این حالت نیز زن مستحق نفقه است. زوجه می تواند علیه شوهرش که نفقه
پرداخت نمی کند، هم شکایت کیفری و هم از طریق حقوقی با تقدیم دادخواست
مطالبه نفقه کند. چنانچه زوج با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را با
وجود تمکین زوجه به وی ندهد یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه
خودداری کند، مجازات وی به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی از 2 ماه و
یک روز تا 5 ماه حبس است.
رابطه
تمکین و نشوز و ضمانت اجرایی عدم تمکین
یکی از
حقوق مسلم مالی که در روابط خانوادگی،زوجه مستحق آن است حق بهرهمندی از نفقه است.این
حق در جانب زوج،عنوان تکلیف به خود میگیرد؛یعنی مرد مکلف است نفقه متناسب با شأن
زوجه را در اختیار وی قرار دهد.نفقه در این معنا اعم از پوشاک و خوراک و مسکن و وسایل
زندگی که در قانون مدنی از آن تعبیر به اثاث البیت شده،و حتی خادم(در برخی وضعیتهای
مربوط به زن)میشود.اما این حق در جانب زوجه به طور مطلق ثابت نیست و با یک شرط عمده
ثابت است.شرط اساسی برای بهرهمندی زوجه از نفقه و یا امکان الزام زوج به پرداخت
نفقه، "تمکین"زوجه است؛یعنی زوجه باید در اطاعت کامل از شوهر،بخصوص،امکان
همه گونه استمتاعات وی از خود را فراهم آورد و در این امر هیچگونه قصور و کوتاهی
نداشته باشد.
ما در
این مقاله مختصر به دو سئوال مهم پاسخ میدهیم:
-اول:اینکه
رابطه تمکین با نشوز چیست؟و اینکه آیا تمکین"شرط" پرداخت نفقه است یا نشوز"مانع"انفاق
است.
-ثانیا:به
ضمانتهای اجرایی عدم تمکین میپردازیم و تأکید ما در این امر بر این است که آیا اجرای
حکم تمکین ممکن است و در صورت عدم اجرا،آیا قاضی میتواند زوجه را محکوم به مجازاتهای
تعزیری از باب عدم انجام امر واجب نماید یا خیر؟
بخش اول:رابطه
تمکین و نشوز
برای ورود
در مسئله مقدمتا یک بحث واژه شناسانه از معنای تمکین و نشوز لازم میباشد.
"تمکین"در
لغت به معنای مالک گردانیدن و ثابت نمودن میباشد. در قرآن کریم(1)آمده است:
«...و
مکناهم فی الارض.»
؛یعنی
آنها را در زمین استقرار بخشیدیم و مالک زمین گردانیدیم.(2)
اما"نشوز"در
لغت به معنای بالا بردن و بپاخواستن است.در قرآن کریم آمده است:
«و اذا
قیل لهم انشزوا فانشزوا»
؛ یعنی
وقتی به آنها گفته میشود(برای انجام اوامر الهی)بپاخیزید،بپامیخیزند. اما در اصطلاح
حقوقی و فقهی،نشوز عبارت از"خروج زوجین از انجام تکالیف واجبی است که قانونگذار
بر عهده هر کدام از آنها در رابطه با دیگری گذاشته است".بنابراین تعریف،نشوز
اختصاص به زن ندارد،بلکه مرد نیز ممکن است در برابر زوجه خویش نسبت به انجام تکالیف
واجب خود اقدامی ننماید و از این نظر ناشز محسوب گردد.قرآن کریم هم نشوز را به
هر دو معنا به کار برده است؛آنجا که میفرماید:
«والاتی
تخافون نشوزهن»
،منظور
خروج از اطاعت زوج توسط زوجه است و آنجا که میفرماید:
«و ان
امرا خافت من بعلها نشوزا او اعراضا»
،منظور
نشوز مرد از انجام تکالیف واجب در قبال زوجه خود میباشد.البته گاهی هر دو از انجام
حقوق و تکالیف یکدیگر در قبال هم خودداری میورزند که قرآن کریم از این وضعیت تعبیر
به"شقاق"نموده است و باین معنا در آیه25سوره مبارکه نساء آمده است
که میفرماید:
«و ان
خفتم شقاق بینهما»
مرحوم
صاحب جواهر نیز نشوز به معنای فقهی را در هر دو صورت،یعنی نشوز از طرف زن و همچنین
نشوز ازطرف مرد اطلاق نموده است.(3)البته در مورد نشوز مرد عبارت عدم تمکین را به
کار نمیبرند و آن را عرفا مستهجن میدانند؛در حالی که اگر نشوز و عدم تمکین را به
یک معنا بدانیم(چنانچه در90درصد موارد چنین است)و دعوای الزام به تمکین را نیز مسموع
بدانیم،دلیلی از نظر شرعی وجود ندارد که دعوای الزام به تمکین زوج،مطرح شده از طرف
زوجه را وارد تشخیص ندهیم.بنابراین،زن نیز میتواند چنانچه شوهر به اقامه تکالیف واجب
عمدتا غیر مالی مثل حق قسم، حق مضاجعت و حق نزدیکی حداقل هر چهار ماه یک بار که بر
عهده زوج گذاشته شده اقدام ننماید،او را از طریق مراجعه به محکمه ملزم نماید.البته
زنان به دلیل مأخوذ به حیا بودن،مطالبات خود را از بابت این حقوق در قالب الزام شوهر
به پرداخت نفقه مطرح مینمایند.ولی به هر حال،چه بسا الزام به تمکین نیز خالی از
وجاهت قانونی نباشد؛بنابراین،رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور که دادخواست زن مبنی
بر الزام به تمکین شوهر را فاقد وجاهت قانونی دانسته(4) منطقی به نظر نمیرسد.بنابراین،اگر
زوج نیز در ادای تکالیف شرعی خود مرتکب قصور شود و مثلا تکلیف به حسن معاشرت خود را
نادیده بگیرد و یا مرتکب ضرب و شتم زوجه شود،دعوای الزام به تمکین از ناحیه زوجه نیزممکن
است مسموع باشد.البته شکی نیست که چنانچه قاضی تشخیص دهد که مراد واقعی زوجه الزام
شوهر به ادای تکالیف واجب مالی مثل نفقه است،دعوای الزام به تمکین مبنای درستی نخواهد
داشت؛ زیرا تمکین بیشتر به ادای تکالیف غیر مالی و بخصوص حسن معاشرت مربوط میشود و
دعاوی مربوط به تکالیف مالی، واجد عنوان خاص قضایی خود میباشند. بنابراین،ما نیز در
این مقاله،تحقیق خود را به عدم تمکین زوجه از زوج منحصر نموده،پس از بیان معنای نشوز
و تمکین،به رابطه تمکین و نشوز میپردازیم.
فقهای
شیعه با تأثیرپذیری از فلسفه، برای علت تامه تحقق هر عمل حقوقی، سه جزء علت در قالبهای
مقتضی، شرط و عدم مانع ذکر نمودهاند.ایشان هر چند"مقتضی"پرداخت نفقه را
خود "عقد نکاح"دانستهاند،ولی در خصوص شرطیت و یا مانعیت تمکین و نشوز
اختلاف نمودهاند.عدهای تمکین را در قالب فلسفی"شرط"نفقه دانسته و عدهای
نشوز را تحت عنوان فلسفی مانع انفاق دانستهاند.به نظر ما،قول دوم بیشتر مقرون به
واقع است.این نظر مبتنی بر آن است که بگوییم هر"عدم تمکینی"،"نشوز"نیست،ولی
هر نشوزی عدم تمکین است؛زیرا ممکن است مرد، زن را طلب نکرده باشد و او هم تمکین نکرده،پس
در اینجا نشوز حاصل نیست و مرد باید نفقه زنی را که عقد کرده ولی هنوز او را به منزلش
نیاورده،بدهد.یعنی تنها"عدم تمکینی که ناشی از معارضه و عصیان باشد"،نشوز
محسوب است.(5)
بنابراین،حتی
در صورت عدم تحقق تمکین واقعی،عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه فقط در صورتی ممکن
است که زوجه درخواست نفقه نکرده باشد یا به دلالت قراین بتوان گفت که از این حق خود
چشمپوشی نموده است.(6)
اما سئوال
اصلی این مقاله این است که اگر زوجه نسبت به این تکلیف قانونی خود مماطله و کوتاهی
نمود،چه ضمانت اجرایی برای این تخلف متصور است.
بخش دوم:ضمانتهای
اجرایی تخلف از وظیفه تمکین
ضمانتهای
اجرایی تخلف از وظیفه تمکین زوجه در قبال مرد متعدد میباشند و برخی از آنها در قانون
مدنی و رویه عملی دادگاهها معمول می باشد و به تعدادی از آنها در فقه اشاره شده
و به صراحت در قانون نیامده است.
قسمت اول-ضمانتهای
اجرایی حقوقی
ضمانت
اجرایی حقوقی در ناحیه زوجه در دو عنوان عدم استحقاق نفقه و امکان طرح دعوای الزام
به تمکین خلاصه میشود.
الف-عدم
استحقاق نفقه
وفق ماده(1108)قانون
مدنی،تنها ضمانت اجرایی مؤثر برای تخلف از وظیفه تمکین زوجه در قبال زوج،عدم استحقاق
وی نسبت به نفقه عنوان شده است.این ماده مقرر میدارد:«چنانچه زن از وظایف زوجیت
امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.»البته باید دانست در مواردی که زوجه در عدم تمکین
عذر موجه دارد،استحقاق نفقه را از دست نمیدهد.این موارد،مورد استفاده از حق حبس(موضوع
ماده 1085قانون مدنی)،بیماری واگیردار شوهر(موضوع ماده1127قانون مدنی) یا بیماری
زوجه و خصوصا در ایام وضع حمل(مستنبط از ماده1108قانون مدنی)،اختیار مسکن جداگانه
بنا به حکم دادگاه در صورت اثبات خوف ضرر مالی و یا جانی و یا آبرویی برای زوجه
(موضوع ماده1115قانون مدنی)و در نهایت،سفر زوجه میباشند.سئوال لازم این است که آیا
شوهر میتواند بنا به تشخیص خود،امر پرداخت نفقه را به دلیل عدم تمکین زوجه متوقف
سازد یا عدم استحقاق زوجه باید به دنبال حکم دادگاه مبنی بر احراز نشوز باشد؟
در این
مسئله،قانوگذار تکلیف را مشخص نکرده است؛ولی به نظر میرسد با توجه به اینکه تمکین
و پرداخت نفقه اموری مستمر میباشند، هر روز که تمکین صورت نگیرید،زوجه استحقاق نفقه
همان روز را از دست میدهد،ولی تمکین دوباره زوجه او را مستحق نفقه روز بعد خواهد
نمود. همچنین است اگر نشوز زوجه قبلا در دادگاه به اثبات رسیده باشد و به همین دلیل
زوجه استحقاق نفقه را از دست داده باشد،با تمکین بعدی مستحق نفقه خواهد شد.در حقیقت،حکم
دادگاه مبنی بر عدم استحقاق نفقه،دایر مدار یک واقعیت خارجی تحت عنوان عدم تمکین
میباشد؛ یعنی دادگاه با احراز نشوز زوجه،جعل حق نمیکند؛بلکه کشف از عدم استحقاق
زوجه در مدتی که ناشزه بوده،مینماید. پس با برطرف شدن نشوز،استحقاق زوجه نسبت به
نفقه عود مینماید.
ب-دعوای
الزام به تمکین
یکی از
ضمانتهای اجرایی عدم تمکین،امکان طرح دعوای الزام به تمکین است.بااینکه تنها ضمانت
اجرایی صریح قانون مدنی همان عدم استحقاق نفقه است،با وجود این،رویه عملی دادگاهها
چنین است که دعوای الزام به تمکین را میپذیرند و زوجه را محکوم به تمکین مینمایند.استدلال
محاکم در پذیرش این دعوا این است که خود را مرجع عام همه اقسام تظلمات تلقی نموده
و در جایی که زوجه تکالیف قانونیاش در قبال شوهر را انجام نمیدهد،این دعوا را نیز
به نوعی دادخواهی شوهر تلقی کرده،رسیدگی به این مورد را نیز در چهار چوب وظایف خود
میدانند.
عدهای
در مخالفت با امکان طرح این دعوا معتقد شدهاند،دعوای الزام زوجه غیر متمکنه از ادای
وظایف زوجیت،قابل طرح در دادگاه نیست؛زیرا طبق اصول کلی حقوقی فقط به دعاویی رسیدگی
میشود که دادگاهها بتوانند نسبت به آنها اجرائیه صادر نمایند و مدعی علیه را ملزم
به اجرای عمل مورد تعهد نمایند و چنانچه خواسته مالی باشد،در صورت تخلف و امتناع محکوم
علیه از انجام محکوم به بنا به در خواست محکوم له، تقاضای اجرای اجرائیه و چنانچه
محکوم به مالی باشد،آن را مطابق مقررات اجرایی از اموال محکوم علیه استیفا و تعهدات
او را به خرج او به وسیله دیگری در صورت امکان انجام دهند.این در حالی است که اصدار
حکم به الزام به تمکین،فاقد چنین جنبهای است و بنابراین،الزام زوجه به تمکین قابل
طرح در دادگستری نمیباشد.
به هر
حال،اگر تعهد زوجه به تمکین را یک نوع تعهد به فعل بدانیم،نمیتوان در صورت عدم تمکین
ضمانت اجرای تعهدات به فعل را قابل اعمال نمود؛زیرا همان طور که گفتیم،الزام زوجه به
تمکین غیر ممکن است.انجام فعل تمکین توسط زن دیگری به هزینه زوجه متعهد به تمکین
نیز منع اخلاقی دارد و حتی متعهد له به آخرین تیر ترکش خود در تعهدات به فعل نیز نمیتواند
بهره جوید؛ زیرا امکان فسخ عقد نکاح نیز وجود ندارد.
در مورد
عدم امکان الزام زوجه به تمکین،عدهای اجرای این حکم را خلاف شأن و منزلت انسانی
دانسته و موجب جریحهدار نمودن احساسات عمومی تلقی نمودهاند.
ما فارغ
از بیان اینکه شأن و منزلت انسان چیست و آیا الزام به تمکین و یا اجرای چنین حکمی
با منزلت انسانی در تعارض هست یا خیر،اجمالا میگوییم که اگر قرار باشد عدم تمکین
مرد در آنچه که به پاسخگویی وی نسبت به الزامات قانونی مربوط به پرداخت نفقه میباشد،
ضمانتهای مؤثر اجرایی کیفری و یا مدنی داشته باشد،چرا در باب تخلف زن از این وظایف
چنین ضمانت اجرایی موجود نباشد؟اگر قرار باشد الزام زوجه به تمکین خلاف شأن انسانی
باشد،چرا حبس زوج از بابت عدم پرداخت حقوق مالی واجب زوجه-که یک حق مالی است. خلاف
حیثیت انسانی تلقی نشود؟
ج-اجازه
ازدواج دوم
رویه عملی
برخی از دادگاهها در مواردی که امکان الزام زوجه غیر متمکنه از وظایف زوجیت موجود
نمیباشد،اجازه ازدواج دوم به مرد است.این ضمانت اجرا بر این فرض نهاده شده است که
اساسا ازدواج دوم مرد نیاز به اذن دادگاه داشته باشد والا چنانه معتقد شویم تحصیل
اجازه قبلی از دادگاه لازم نیست،این ضمانت اجرا نیز در حقیقت ضمانت اجرای واقعی نخواهد
بود.حال ببینیم آیا اجازه ازدواج دوم در وضعیتی که زوجه نه با بذل مهریه تقاضای طلاق
خلع مینماید و نه عسر و حرج وی در ادامه زندگی با شوهر به اثبات رسیده،ولی با این
حال بدون عذر موجه نسبت به حضور در زندگی مشترک استنکاف میورزد، راه حل مناسب محسوب
میشود یا خیر؟ خلاصه اینکه آیا میتوان اجازه ازدواج مجدد را تنها راه خروج از بحران
دانست؟ بر فرض که این امر یک راه حل حقوقی تلقی گردد،ولی تجربه نشان داده است که
اگر مرد مبادرت به ازدواج مجدد نماید زوجه غیر متمکنه از ادای وظایف زوجیت،سریعا به
زندگی مشترک برمیگردد و مشکل مرد دو چندان میشود.مردی که حتما توان اداره زندگی
یک زن را نداشته که موجب شده زن وی ناشزه شود،حال مواجه با یک وضعیت ناخواسته بدتر
میشود.از طرف دیگر،ممکن است مرد تمایلی به ازدواج مجدد نداشته باشد و یابه جهت تعلق
خاطر به همان همسر غیر متمکنه،به دلایلی مثل دارابودن فرزند یا پیوندهای عمیق عاطفی،حاضر
به ازدواج با غیر آن زن نباشد.پس باید معتقد شد اجازه ازدواج دوم و یا اختیار همسر
دوم عملا راه حل مناسبی نمیتواند باشد.
د-عدم
استحقاق اجرت المثل و نحله در ناحیه زوجه
یکی از
ضمانت اجرایهای مؤثر برای الزام زوجه به تمکین،عدم استحقاق دریافت اجرت المثل است؛زیرا
شرط دریافت اجرت المثل و نحله،عدم خطای زوجه تلقی شده و به نظر ما،عدم تمکین مصداق
بارزی از خطای در انجام وظایف زوجیت میباشد.در این رابطه،تبصره شش ماده واحده
مربوط به طلاق برای تأمین حقوق زوجه مقرر داشته است:
«پس از
طلاق،در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی
نبوده است،دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته وی اقدام مینماید،و در
صورت عدم امکان تصالح،چنانچه ضمن عقد خارج لازم،در خصوص امور مالی شرطی شده باشد،طبق
آن عمل میشود.در غیر این صورت،هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد،و نیز تقاضای
طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد،به ترتیب زیر عمل
میشود:
الف-چنانچه
زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام
داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود،دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه
و به پرداخت آن حکم مینماید.
ب-در غیر
مورد بند"الف"با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در
خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج،دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله)برای زوجه
تعیین مینماید.»
در این
تبصره،امکان دریافت اجرت المثل (وفق بند"الف")و دریافت نحله(وفق بند"ب"آن)منوط
به عدم تخلف زن از وظایف همسری شده است.بنابراین، چنانچه مرد در صورت عدم تمکین مستمر
زوجه خود،بخواهد وی را طلاق دهد،زن استحقاقی در دریافت اجرت المثل و یا نحله نخواهد
داشت.البته، بدیهی است حق دریافت مهر توسط زن در جای خود محفوظ خواهد بود؛زیرا الزام
به پرداخت مهر به مجرد عقد و دخول بر ذمه مرد ثابت میگردد.
همچنین
چنانچه مرد به وظایف زوجیت خود در قبال زوجه-بخصوص در آنچه به وظیفه زناشویی برمیگردد-
توجهی ننماید،زوجه میتواند تقاضای طلاق به واسطه عسر و حرج را مطرح سازد.اصولا در
حقوق اسلام،امکان برقراری رابطه زناشویی در بدو امر و همچنین تداوم آن در خلال رابطه
زناشویی یک حق مسلم برای زوجین دانشته شده است.بنابراین،چنانچه زوج توان جنسی خود
را در عین نیاز جنسی زوجه،از دست بدهد،موجبی از موجبات تقاضای طلاق به واسطه عسر
و حرج برای زوجه خواهد بود.
در حقوق
فرانسه نیز هرچند که روابط جنسی نه جزء شرایط ماهوی عقد ازدواج است و نه جزء شرایط
شکلی آن،ولی به هر حال"اثر طبیعی"آن تلقی گردیده(7) و از نظر طبیعت اولیه،یک
رابط جنسی دانسته شده است.حقوق مذهبی کلیسایی نیز در تعریف ازدواج،"رابطه جنسی"را
آورده است.اساسا عبارت "Couple"-که به معنای زوجین می باشد-از ایجاد رابطه جنسی گرفته شده
است.پس هر چند در حقوق فرانسه عدم توان جنسی مرد در صورتی که زوجه از وضعیت ناتوانی
وی آگاهی داشته، نمیتواند منجر به تقاضای فسخ ازدواج شود،ولی چنانچه از ابتدا امکان
رابطه جنسی را نداشته باشد و این امر بر زوجه مکتوم مانده و یا ابتدائا امکان رابطه
وجود داشته ولی متعاقبا توان جنسی خود را از دست بدهد،موجبی از موجبات طلاق یا تفریق
جسمانی به خاطر خطا،موضوع ماده(242)کدسیویل تلقی خواهد شد.
ه-بررسی
امکان تعزیر زوجه مستنکف
برخی از
فقها،تعزیر زوجه مستنکف از ادای وظایف زوجیت را ممکن دانستهاند.مردان میپرسند چگونه
است که اگر زوج نسبت به پرداخت نفقه زوجه اقدامی به عمل نیاورد،وفق ماده(642) قانون
مجازات اسلامی مستوجب عقوبت کیفری است،ولی زوجهای که از انجام تکالیف قانونیاش
استنکاف میورزد، مستحق هیچ گونه مجازاتی نباشد؟حتی فراتر از آن،ماده(642)قانون مدنی
نیز دو ضمانت اجرای مدنی برای عدم پرداخت نفقه مطرح کرده که اولی در ماده (1130)آن
قانون،حق طلاق را برای زوجه پیشبینی نموده است و در ماده (1205)آن نیز به دادگاه
اجازه داده از اموال زوج برای تأمین نفقه زوجه برداشت نماید.
ملاحظه
میشود که سه ضمانت اجرایی مهم برای تکلیف به عدم پرداخت نفقه وجود دارد؛ولی از جانب
زوجه تکلیف به تمکین با ضمانت اجرایی مناسبی توأم نیست.اگر عدم تمکین زوجه را نوعی
فعل حرام تلقی نماییم، ممکن است زن چنانچه علنا از تمکین سرباز زند،مشمول مجازاتهای
مندرج در ماده(638)قانون مجازات اسلامی نیز بشود.
البته
در قرآن کریم نیز مسئله خشونت در رفتا زوج علیه زوجه غیر متمکنه آمده است.در آیه128سوره
مبارکه نساء،در مورد زنی که چهره خود را درمقام طرح تمایلات زوج،درهم میکشد و رعایت
ادب در مقابل شوهر ننموده،از انجام حوایج شرعی وی سرباز میزند،ابتدا "وعظ"خواسته
به طریق مسالمت و هدایت رهنمون شود و در جایی که پند و اندرز زوجه کارگر نمیافتد،به
شوهر حق میدهد که به عنوان مجازات وی،در بستر به او پشت نماید و چنانچه این راه
حل نیز مؤثر نشود،به عنوان آخرین وسیله الزامآور،کلمه"ضرب"را به کار
برده که در معنای تحت اللفظی به مفهوم "زدن"است.یعنی در موردی که دو ضمانت
اجرای سابق مؤثر واقع نشود،به شوهر اجازه داده همسر غیر متمکنه از ادای وظایف زوجیت
را بزند.البته فقها برای ضرب شرایطی مقرر نمودهاند؛مثلا محقق در شرایع میفرماید:
«تقتصر
علی ما یؤمل معه رجوعها ما لم یکن مدمیا و لا مبرحا»
(8)یعنی
زدن باید در حدی باشد که امید بازداری زوجه از نشوز برود و اله چنانچه از همان اول
معلوم باشد که زدن مؤثر واقع نمیشود و دعوای ضرب و شتم نیز به دعاوی قبلی اضافه
شده و بار مسئولیت مرد را زیادتر میکند طبعا زدن موضوعیت پیدا نمیکند و باید از آن
پرهیز شود.بسیاری از زنان با عدم تمکین،خود را عمدا در معرض ضرب و شتم قرار میدهند
که متعاقبا بتوانند دعوای طلاق به واسطه عسر و حرج را مطرح نمایند.پس نباید زوج با
این کار بهانه به دست زوجه بدهد.به علاوه،شرط مهمتر برای زدن این است که نباید محل
زدن دردناک و خونآلود شود و البته تا زمانی که نشوز تحقق عینی پیدا نکرده،ضرب نیز
موضوعیت پیدا نمیکند؛به خلاف دو ضمانت اجرای قبلی که با بروز امارات نشوز،وعظ و هجر
در مضجع قابل طرح هستند.
به نظر
میرسد این مراحل عمدتا سمبلیک بوده و حکایت از درجات مختلف برای اعلام نوع تنفر و
مخالفت نسبت به اعمال زوجه است.قرآن میخواهد بفرماید اگر عدم تمکین زوجه مورد قبول
شما نیست،به نحو مقتضی به وی تذکر دهید این امر مهم را در دل نگه ندارید و نگذارید
موجبات تکدر بیشتری فراهم آید.شاید اینکه به زوج اختیار ضرب را بنا به تشخیص خود داده،
برای این است که اثبات نشوز جز در مواجهه با زوج قابل تصور نیست.اما به نظر ما باید
قانونگذار برای پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده مردان از جهت خروج از حدود عدالت،اختیار
زدن را از مردان به کلی سلب نماید و در عوض،به دادگاه این اختیار را بدهد که چنانچه
الزام زوجه به تمکین متعذر شود،با تعزیر مناسب زوجه را مجازات نماید.البته در این
ارتباط مجازات در صورتی ممکن خواهد بود که نشوز زوجه در دادگاه به اثبات برسد.
خیلی هم خوب ممنونم که مشارکت میکنید منتظر اموختن بیشتر هستیم .