شورای حل اختلاف

درباره شوراهای حل اختلاف بیشتر بدانیم ! »

ماهیت ، اهـداف تشکیل ، مزایـا و ویژگیهـای ، حدود صلاحیت رسیدگی ، نحوه طرح پرونده و مراحل رسیدگی ، نحوه اعتراض و نحوه اجرای به آرای   شوراهای حل اختلاف چیست؟

ماهیت شوراهای حل اختلاف :

شوراهای حل اختلاف یک نهاد شبه قضایی است که به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی براساس آئین نامه ای که به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، تشکیل شده است .هر شورای حل اختلاف متشکل از سه عضو می باشد . یک نفر به انتخاب قوه قضائیه به عنوان رئیس شوراها یک نفر با انتخاب شورای اسلامی شهر یا بخش یا روستا و یک نفر معتمد محلی منتخب هیات پیش بینی شده در آئین نامه مربوطه می باشد .

اهـداف تشـکیل شوراهـای حل اختـلاف :

1 - بهره گیری از مشارکت های مردمی

2- ایجاد فرهنگ صلح وسازش و رفع اختلاف از طریق کدخدامنشی

3-  تلاش برای حل وفصل دعاوی از طریق مذاکره و صلح و سازش بین طرفین

4- پیشگیری از طرح برخی دعاوی ساده در مراجع قضائی 

مزایـا و ویژگیهـای شورای حل اختـلاف :

1- رسیدگی درشورای حل اختلاف تابع تشریفات قانون آئین دادرسی نبوده وکم هزینه می باشد

2- تلاش شوراها حتی الامکان حل وفصل موضوع از طریق صلح وسازش بین طرفین است .

3- رسیدگی به دعاوی و شکایتها سریعتر انجام می گیرد و مدت رسیدگی طولانی نیست .

4- اعضای شوراهای حل اختلاف از میان مردم و افراد خوشنام و معتمدین محلی می باشند .

حدود صلاحیت رسیدگی در شورای حل اختـلاف :

طبق قانون جدید شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی شورا در سه بخش دیده شده است:

اول- صرفاً جهت صلح و سازش فیمابین طرفین دعوی و آن هم بر اساس تراضی اولیه طرفین که شورا نسبت به این امر اقدام نماید. در 3 محور :                        

الف ) کلیه امور مدنی و حقوقی

ب ) کلیه جرایم قابل گذشت (جرائمی که با گذشت شاکی خصوصی دعوی مختومه می گردد.)

ج ) جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.

شایان به ذکر است تلاش برای صلح و سازش حتماً باید بر اساس توافق و تراضی طرفین در شورا آغاز وانجام شود و چنانچه درخواست توسط یکی از طرفین باشد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی نموده و طرفین را به مرجع صالح راهنمائی می کند .

دوم - الف ) شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت  به صدور رای می نماید :

1- تامین و حفظ دلیل. 2- در جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمائی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً  تا سی میلیون ریال و یا سه ماه حبس است.

ب ) قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضا شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید : 1

- دعاوی مالی تا 50/000/000  ریال. 2- کلیه دعاوی مربوط به عین مستاجره به جزء دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه. 3 – صدور گواهی حصر وراثت ، تحریر ترکه ، مهر و موم ترکه و رفع آن. 4- ادعای اعساراز پرداخت محکوم به (آنچه که فرد به پرداخت آن محکوم می گردد)  در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد .

ضمناً در دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه می تواند صرفاً برای یکبار و حداکثر تا دو ماه زمان انتظارموضوع اختلاف را به شورای حل اختلاف جهت ایجاد صلح وسازش ارجاع نماید.البته این ارجاع مقیدومشروط به آن است که امکان حل و فصل و سازش بنا به موضوع و طرفین پرونده از طریق ریاست محترم دادگاه تشخیص داده شود.

سوم - دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد :

الف )  اختلاف در اصل نکاح- اصل طلاق ، فسخ نکاح ، رجوع و نسب .

ب )  اختلاف در اصل وقفیت  وصیت ، تولیت .

ج )  دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی .

د )  دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی .

ه )  اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع غیردادگستری است (مانند اختلافات کارگر و کارفرما ، بیمه ، مالیات . . . ) .

سایر نکات در قانون جدید شوراهـای حل اختـلاف :

1 – شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد(حبس به جزای نقدی تبدیل می شود) .      2 – صدور رای در شوراها با قاضی مشاور شورا و پس از کسب مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه کتبی ایشان می باشد.     3 – شورا علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می تواند تحقیق محلی ، معاینه محلی و تامین دلیل انجام دهد .      4 – چنانچه محکوم علیه (شخصی که محکوم شده)، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذی‌نفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیتهای مالی به اجراء احکام دادگستری اعلام می‌شود.    5- شورا علاوه بررسیدگی به دلایل طرفین میتواند تحقیق محلی،معاینه محل ،تامین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضاءبه عمل آورد.     5– چنانچه به اعضای شورا درمقام انجام وظیفه و یا به مناسبت آن توهین شود مرتکب به مجازات بزه موضوع ماده 609  قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.     7– چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهار نظر کند به مجازات بزه موضوع ماده 588  قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد .   7–  اجرا ی آراء قطعی در امور مدنی و حقوقی با درخواست ذینفع و دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرا احکام دادگاه ها، توسط اجرای احکام دادگستری محل بعمل خواهد آمد .  

 نحوه طرح پرونده و مراحل رسیدگی در شوراهای حل اختلاف:

طرح پرونده و مراحل رسیدگی در شوراهای حل اختلاف تقریباً مشابه محاکم دادگستری است. برای اقامه دعوا و طرح پرونده در شوراهای حل اختلاف بایدبه شورای حل اختلافی که صلاحیت محلی برای رسیدگی به پرونده ( باتوجه به محل اقامت خوانده) را دارند مراجعه و نسبت به اخذ فرم دادخواست و نوشتن موضوع دعوا وتقاضا اقدام کرد . رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت 30/000 ریال و در امور کیفری 50/000 ریال هزینه رسیدگی است. سپس با مراجعه به قسمت ارجاع ، پرونده مربوطه ثبت و جهت رسیدگی به یکی از شوراهای حل اختلاف ارجاع و مراحل رسیدگی آغاز می شود . در امور کیفری در صلاحیت شوراها ارائه درخواست کافی است .

شوراهای حل اختلاف پس از ارجاع پرونده اقداماتی از قبیل احضار طرفین برای مذاکره و تلاش برای حل وفصل موضوع و مختومه نمودن پرونده به صلح و سازش و سایر اقدامات قانونی را به عمل می آورندونهایتاً اقدام به صدور قرار یا گزارش اصلاحی یارای می نمایند. در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و أخذ نظریه کتبی آنها رأی مقتضی صادر می‌کند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رأی است.

نحوه اعتراض به آرای شورا های حل اختلاف:

 1- رای شورا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی دادگستری حوزه مربوطه است،در صورت عدم تجدید نظر رای دادگاه قطعی است .

2- آرای غیابی شورا ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی (اعتراض محکوم علیه غایبِ در جریان رسیدگی) در همان شورا می باشد .

نحوه اجرای آرای شورا های حل اختلاف:

در حال حاضر احکام مدنی شوراها در اجرای احکام ویژه شوراهای حل اختلاف و احکام کیفری در اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته می شود.آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و به دستور رئیس شورا با صدور اخطار اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجراء احکام دادگاهها توسط واحد اجراء احکام دادگستری محل به موقع اجرا گذاشته می شود.در امور کیفری در صورتی که محکوم علیه مایل به پرداخت جزایی نقدی بود آن را به حسابی که شورا تعیین خواهد کرد به حساب دولت واریز و قبض سپرده آن را ضمیمه می نماید و در صورت امتناع پرونده جهت اقدامات اجرائی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گردد